أكد مصدر مسئول بالبورصة المصرية أن حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر مؤخرا بإلزام البورصة بدفع ضريبة الدمغة لمصلحة الضرائب يتعلق بالضريبة المفروضة على المطبوعات الداخلية للبورصة وليس على تعاملات المستثمرين بها.
وكانت محكمة استئناف القاهرة قد أعلنت أن البورصة مرفق اقتصادي لا تنطبق عليها عبارة الشخصية الاعتبارية الحكومية، حتى يمكن إدخالها ضمن الجهات المعفاة من الضريبة، وبالتالى تخضع لضريبة الدمغة.
وأشار المسئول إلى أن البورصة المصرية كانت قد طالبت الجهات القضائية بإعفائها من تلك الضريبة باعتبارها جهة اعتبارية عامة حكومية، وبالتالى لها الحق فى إعفائها من الضريبة.
وأوضح المصدر حسب ما أوردته "بوابة الأهرام" أن هناك فرقا بين تلك القضية ودعوى إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، التى مازالت متداولة فى المحكمة.
وكان الرئيس محمد مرسي وافق على قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، والذى يقضى بفرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد في الألف يتحملها المشتري وواحد في الألف يتحملها البائع علي جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يوماً من بداية الشهر التالي للعملية.
فيما أعلن وزير الاستثمار بحكومة الانقلاب أسامه صالح ، مؤخرا عن الاتجاه لإعادة النظر في ضريبة الدمغة المفروضة علي معاملات البورصة، وذلك في إطار اتجاه الحكومة لدعم حركة سوق المال.
وحجزت محكمة القضاء الإداري قضية إلغاء ضريبة الدمغة لجلسة 7 أبريل المقبل، والتى تطالب بإلغاء قرار وزير المالية 271 لسنة 2013 بشان ضريبة الدمغة، كما تطالب في المرحلة الثانية بعدم دستورية المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة وإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا.
