ظهرت فى الأسواق والبنوك أموال جديدة من فئة 200 جنيه عليها إمضاء رئيس البنك المركزى الجديد هشام رامز وتظهر بأرقام متتابعة دليل على أنها طبعت جديدة، وذلك بعد أن أصدرت حكومة الانقلاب قرارًا بطباعة 22 مليار جنيه لدفع الرواتب.
بينما وصف خبراء اقتصاديون ومراقبون سياسيون قيام البنك المركزي بطبع 22 مليار جنيه بالكارثة الاقتصادية بكل المقاييس؛ فسوف تتسبب في أزمات متصاعدة تدفع ثمنها الأسر المصرية بشكل مباشر، لأنها ستؤدي لارتفاع معدلات التضخم والأسعار والفقر والبطالة، وانخفاض قيمة العملة وقوتها الشرائية، معتبرين ذلك مؤشرا على عجز حكومة الانقلاب عن توفير المرتبات وسد عجز الموازنة، وخطورة أن يكون الطبع بلا غطاء حقيقي بل وهمي متمثلا بأموال الخليج.
كان د. علي لطفي -رئيس الوزراء الأسبق- قد كشف أن البنك المركزي ارتكب أبشع جريمة في حق الاقتصاد، حيث قام بطبع 22 مليار جنيه، معتبرا ذلك تخريبا متعمدا للاقتصاد.
جدير بالذكر أن من أكبر آثار التضخم أنه مع اشتداد موجة الغلاء تفقد النقود إحدى وظائفها، وهي كونها مقياسًا للقيمة ومخزنًا لها، فكلما اشتدت موجة الغلاء انخفضت قيمة النقود مما يسبب اضطرابًا في المعاملات بين الدائنين والمدينين، وبين البائعين والمشترين، وبين المنتجين والمستهلكين، وتشيع الفوضى داخل الاقتصاد المحلي، وإذا حدث ذلك فقد يتخلَّى الناس عن عملة بلدهم، ويلجئون إلى مقاييس أخرى للقيمة.
