أصدر هشام زعزوع وزير السياحة بحكومة الانقلاب قرارا وزاريا بتخفيض قيمة التأمين المالي (خطاب الضمان) الذى تودعه شركات السياحة من 200 ألف جنيه مصري (28.73ألف دولار) إلى 50 ألف جنيه ( 7.18 آلاف دولار)، في حساب مصرفي خاص بالوزارة، ويوجه عائده للمساهمة في خطة تنشيط السياحة.
وبحسب الجريدة الرسمية، التي نشرت القرار في عددها الصادر اليوم الأحد، تلتزم شركات السياحة بتوفيق أوضاعها خلال مدة 3 أشهر، وتعتبر الشركات المتخلفة عن توفيق أوضاعها، مفتقدة لأحد شروط الترخيص.
وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين بوزارة السياحة، فإن القرار سيكون من ضمن قرارات أخرى بمنح تسهيلات لشركات السياحة لمواجهة الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي وللحفاظ على دور الشركات في صناعة السياحة والحفاظ على العمالة بها.
