قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في الدعوى المطالبة بإلزام وزير داخلية الانقلاب، بإحالة ضباط تحقيقات قسم شرطة المطرية إلى التحقيق والمحاكمة التأديبية المختصة لجلسة 25 فبراير الحالي.
أقام الدعوى بحسب ما ذكرته "بوابة الأهرام" التي حملت رقم 19706 لسنة 67 قضائية، ورثة سامح على سيد، وقالوا فيها:" إن ضباط قسم شرطة المطرية قد تخاذلوا فى القبض على قاتل أحد أقاربهم مجاملة له".
والضباط المتهمون هم: الرائد وائل متولي، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، والرائد هاني أبو علم، معاون مباحث القسم والرائد عمرو حلمي (ضابط تحقيقات قسم شرطة المطرية).
