في 3 فبراير 2006 استيقظ المصريون على فاجعة وصفت بأنها أشد الكوارث البحرية في تاريخ مصر الحديث؛ حيث فقدت أكثر من 1000عائلة ذويها من الكادحين في المملكة العربية السعودية والعائدين على متن العبارة السلام 98، ورغم فداحة الكارثة فإن المتهمين الرئيسيين في الحادثة -وبعد مرور ثماني سنوات- ظلوا طلقاء.
وكانت هناك تقديرات متضاربة حول العدد الإجمالي للأشخاص الذين كانوا على متن السفينة فاستنادا على تلفزيون "النيل"، عن محافظ البحر الأحمر، فإن العبارة كانت تقل 1415 شخصا بينهم 1310 من الرعايا المصريين بالإضافة إلى طاقم الملاحة المؤلف من 104.
وكان معظم المسافرين مواطنين مصريين كانوا يعملون في السعودية وبعض العائدين من أداء مناسك الحج وبعضهم كانوا عائدين الى عائلاتهم بعد أشهر أو سنوات من الغربة وكانت السفينة تحمل أيضا 220 سيارة على متنها.
القبطان والطاقم أول الفارين
وقال ناجون من كارثة غرق عبارة مصرية في البحر الأحمر في 4 فبراير 2006 أن قبطان العبارة فر من سفينته المحترقة في قارب إنقاذ وترك الركاب يواجهون مصيرهم.
وقال بعض الركاب الذين انتشلوا احياء من البحر أو من قوارب بعد اندلاع حريق في العبارة وغرقها ان أفراد طاقم العبارة حالوا دون حصول الركاب على سترات نجاة أو قوارب انقاذ وانهم طلبوا منهم الا يقلقوا رغم اندلاع الحريق في الطوابق السفلية بل طلبوا منهم أن يخلعوا سترات النجاة!
جثث طافية
في 7فبراير ظهرت جثث طافية على سطح مياه البحر الاحمر بينما فقدت فرق الإنقاذ الأمل في العثور على ناجين من كارثة العبارة بعد خمسة أيام من غرقها في مياه البحر الاحمر مخلفة حوالي ألف قتيل أو مفقود.
غير أن الآمال في العثور على ناجين تضاءلت بعد أن تم إنقاذ 31 شخصا في اليومين اللذين أعقبا وقوع الكارثة، وقال حرس الحدود أنهم رأوا عددا كبيرا من جثث النساء والأطفال.
غرقت.. ولم يبلغ
قال تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل مجلس الشعب في ابريل 2006 أنه شاب تسيير العبارة كثيرا من المخالفات للقوانين والقرارات والأعراف الدولية والمعاهدات التي تنظم عمليات النقل البحري للركاب؛ وذلك لأن السفينة كانت تعمل بانتظام على الخطوط الملاحية بين الموانئ المصرية والسعودية علي البحر الأحمر، وهي تابعة لشركة مصرية لكنها ترفع علم دولة بنما لتتحرر من شروط الأمن والسلامة التي تتطلبها القوانين المصرية، كما أن حمولتها من الركاب تجاوزت العدد المسموح به بكثير.
وأن السفينة قد غادرت ميناء ضبا السعودي الساعة السابعة والدقيقة الثامنة عشرة مساء الخميس2006/2/2 وكان مقررا لها الوصول لميناء سفاجا الساعة الثانية والنصف من صباح الجمعة2006/2/3، وكان قد انقطع الاتصال بها منذ منتصف الليل ولم تستجب لمحاولات الاتصال التي أجرتها سلطات الميناء ومكتب الشركة به، فقد كان حريا بذلك أن يثير القلق عليها خاصة أنها تحمل علي متنها1416 راكبا.
وبرغم ذلك فإن الاتصالات التليفونية التي أجراها رئيس الشركة ممدوح إسماعيل محمد التي تتبعها السفينة ونائبه عمرو ممدوح إسماعيل مع الربان محفوظ طه رئيس هيئة مواني البحر الأحمر والربان المدثر محمد يوسف نائب مدير ميناء سفاجا اعتبارا من الساعة السابعة والدقيقة الخامسة عشرة من صباح يوم الجمعة 2006/2/3 التي اتصل بناء عليها بمركز البحث والإنقاذ كانت تبلغ عن فقد السفينة وانقطاع الاتصال بها وتطلب البحث عنها حالة أنهما كانا يعلمان علما تاما بأنها غرقت!.
وأثبت التقرير أن ميناء سفاجا ليس به موظف السلامة البحرية، وأن سترات النجاة التي كانت على متن العبارة منتهية الصلاحية.
براءة المتهمين
في 27 يوليو 2008 استيقظ أهالي أكثر من ألف ضحية بينهم أسر كاملة على فاجعة جديدة بعد صدور قرار عن المحكمة بتبرئة خمسة من المتهمين الستة في القضية وأبرزهم المتهم الرئيسي ممدوح إسماعيل، مالك شركة "السلام" التي تعود اليها العبارة.
وصدر الحكم ببراءة خمسة متهمين والحبس ستة أشهر والغرامة 10 آلاف جنيه لقبطان العبارة سانت كاترين بتهمة التقاعس عن التوجه لمكان غرق العبارة لإنقاذ الضحايا.
وفور النطق بالحكم أخذ أهالي الضحايا في الصراخ والعويل وأصيب بعضهم بالإعياء، واعتصم أهالي الضحايا في المحكمة رافضين الخروج و هددوا بإضراب عن الطعام احتجاجا على الحكم.
وقال محمد هاشم محامي عائلات الضحايا لبي بي سي وقتها إن الحكم "جائر" مؤكدا أن المحكمة استندت في حكمها إلى "أسباب واهية غير مبررة يوجد في أوراق الدعوى ما يناقضها"، مضيفا رفض المحكمة الاستماع لشهادة رئيس لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب، وأوضح أنه تم أيضا إهدار تقرير اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة العامة من خبراء النقل البحري وأساتذة كلية الهندسة.
حكم بالسجن بعد الهروب
وبعد غضب شديد للرأي العام بعد حكم البراءة طعن النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود علي الحكم وقتها بعد الفاجعة بالبراءة للمتهمين.
وفي مارس 2009 بعد ثلاث سنوات من الحادثة ألغت محكمة جنح مستأنف سفاجا حكم البراءة الذي حصل عليه مسبقا ممدوح إسماعيل مالك العبارة (السلام 98)، وقضت مجددا بمعاقبته بالسجن سبع سنوات، كما قضت بالسجن 3 سنوات لاثنين من مساعديه.
وأدانت المحكمة كلا من ممدوح إسماعيل ونبيل شلبي مدير مكتب الشركة في سفاجا ومحمود عبد القادر مدير الأسطول البحري للشركة بتهم التقاعس والإهمال والقتل والإصابة الخطأ للركاب و قضت ببراءة عمرو نجل إسماعيل الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، كما قررت المحكمة رد استئناف المتهمين صلاح جمعة ومحمد عماد الدين أبو طالب.
ووجهت المحكمة للمتهمين الثلاثة تهم القتل الخطأ والتراخي والإهمال في إنقاذ الضحايا وتركهم على مدى 36 ساعة يصارعون الأمواج مما ساعد على ارتفاع عدد الغرقى استنادا لنص المادتين 238 و244 من قانون العقوبات.
ويعد هذا الحكم نهائيا ولا يوجد درجة أعلى في التقاضي، إلا عبر محكمة النقض التي لا توقف الحكم وإنما تنظره والمتهم يقضي العقوبة.
مالك العبارة طليقا
ويشار إلى أن عضو مجلس الشعب ومالك العبارة ممدوح إسماعيل ونجله غادرا مصر إلى بريطانيا بعد الحادث بفترة وجيزة.
ونشر أحد المواقع المصرية مستندات تثبت أن إسماعيل حصل على مبلغ التأمين الخاص راميا بكل مطالب أهالي أسر الضحايا عرض الحائط، والمستندات عبارة عن تحويلات بنكية لحساب إسماعيل بعد حادث العبارة مباشرة!.
وفي مارس 2009 طالبت حركة "محامون ضد الفساد" النائب العام المصري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للقبض على ممدوح إسماعيل (الهارب) صاحب العبارة السلام 98.
وفي أبريل 2012 أكد اللواء أحمد حلمي عزب، رئيس المباحث الجنائية، في تصريحات صحفية إن وزارة الداخلية أرسلت "نشرة حمراء" للمسئولين بالخارج، لتسليم رجل الأعمال الهارب ممدوح إسماعيل، صاحب عبارة السلام 98، لكن بريطانيا غير موقعة على اتفاقية تسليم المتهمين المطلوبين.
