أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر قضية أحداث قصر الاتحادية إلى 4 فبراير الجاري، وذلك بعد انتهاء المحكمة من فض الأحراز، وذلك في جلسة شهدت العديد من الأحداث، من بينها الاعتداء على دفاع الرئيس والمتهمين خارج المحكمة، وتجاهل الرئيس المحكمة وإعطاءها ظهره، وقرار أسر الضحايا الذين لم تضمهم المحكمة تدويل القضية للحصول على حقوقهم.
وكان المستشار أحمد صبري رئيس محكمة استئناف القاهرة قد رفع ثالث جلسات محاكمة الرئيس مرسي وقامت محكمة جنايات شمال القاهرة بفض الأحراز في قضية أحداث الاتحادية.
العوا: مرسي لازال رئيسا
وفي مرافعته أمام المحكمة أكد الدكتور سليم العوا محامي الرئيس أن محمد مرسي لا زال رئيسا لأنه لم يتنح ولم يصدر قرار بعزله في الجريدة الرسمية.
وشدد على أن كل دساتير العالم تحدد إجراءات محددة لمحاكمة الرئيس، وأنه موكل من قبل مرسي للدفع بعدم اختصاص المحكمة لنظر قضية يحاكم فيها الرئيس، وأن دوره قد انتهى عند هذا الحد.
كما تحدث الرئيس محمد مرسي قائلا إنه يريد الرد على حديث النيابة ثم رفعت الجلسة للصلاة، لكن رئيس المحكمة أغلق الميكروفون الخاص به.
ثم تحدث محمد البلتاجي قائلا إنهم لا يتمكنون من سماع ما يدور في الجلسة بسبب وضعهم في قفص زجاجي.
كما شكك فريق الدفاع في الأحراز التي قدمتها النيابة العامة، وأبدى تخوفه من عدم تحقيق العدالة بعد تصريحات رئيس محكمة الاستئناف بسرعة البت في القضايا وزيادة عدد الدوائر به بعد تصريح الرئيس المؤقت المعين من قادة الانقلاب بطلبة بذلك في خطابه الأخير بإعلان الانتخابات الرئاسية أولا.
الاعتداء على العوا
وحاول مؤيدو السيسي الذين تجمعوا أمام أكاديمية الشرطة الاعتداء على الدكتور سليم العوا الذي وكله مرسي للطعن بعدم اختصاص المحكمة كما حاولوا الاعتداء على عدد آخر من المحامين واغلقوا الطريق المؤدي لمدخل أكاديمية الشرطة.
كما اعترض الدفاع أمام المحكمة من الاعتداء المستمر عليهم أمام مقر المحاكمة في وجود الشرطة. وأكد الدفاع اعتراضه كذلك لوضع المتهمين في قفص زجاجي، بما يخالف الأعراف والمواثيق الدولية.
أعطوا المحكمة ظهورهم
وقد رفع المتهمون في القفص إشارات رابعة العدوية، وأداروا ظهورهم للمحكمة، وتضم لائحة المتهمين الرئيس محمد مرسي وأربعة عشر آخرين، ويواجهون في القضية تهما من بينها التحريض على القتل العمد وحيازة أسلحة.
إلى ذلك فرضت قوات الأمن اجراءات امنية مشددة في محيط أكاديمية الشرطة، وقال شهود عيان إن قوات الأمن منعت أنصار الرئيس محمد مرسي من التجمع والتظاهر أمام أكاديمية الشرطة فيما سمحت لأنصار السيسي بالتظاهر.
تدويل القضية
وأعلنت مروة زكريا منسقة رابطة أسر شهداء الاتحادية وزوجة أحد ضحايا تلك الأحداث أن الرابطة قررت اللجوء للمحاكم الدولية وتدويل القضية بسبب امتناع المحكمة عن وضع ذويهم على قائمة المجني عليهم في القضية.
وتضم الرابطة عددا من الشهداء الذين ينتمون لجماعة الإخوان بين الضحايا ورفضت المحكمة ضمهم للقضية.
وقد خرجت مسيرات ومظاهرات صباحية نظمها رافضو الانقلاب احتجاجا على محاكمة الرئيس محمد مرسي بعدد من المحافظات على رأسها الشرقية والجيزة.
مرسي صامت
وظهر الرئيس مرسي للمرة الأولى صامتاً، ولم يطلب الحديث من هيئة المحكمة طوال الجلسة، وأدار ظهره لها، واكتفى بأحاديث جانبية مع الآخرين على رأسهم أسعد الشيخة.
وعقدت الجلسة الأولى من قضية أحداث الاتحادية في 4 نوفمبر الماضي، ويواجه الرئيس والباقين اتهامات بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا.
وتشتمل القضية الرئيس محمد مرسي، والمستشار الأسبق له عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان وأسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس وأيمن عبد الرؤوف مستشار الرئيس السابق، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير، وجمال صابر ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، وأربعة آخرين.
يذكر أن الرئيس مرسي يواجه إلى جانب تهم قتل المتظاهرين، تهماً أخري منها قضية التخابر مع منظمات أجنبية، وتحديداً حركة حماس للقيام بأعمال عدائية داخل مصر، والهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير وإلى جانب الرئيس بها مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه محمود عزت، ورئيس مجلس الشعب السابق الدكتور محمد سعد الكتاتني، وعضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاجي والمستشار الأسبق للرئيس عصام العريان و124 متهما آخر من قيادات الجماعة، بالإضافة إلى عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، بالإضافة إلى قضية إهانة القضاء والتي يرفضها الرئيس جميعا باعتبارها تهم ملفقة .
المحاكمة باطلة
وقال أحمد حلمي عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين إن محاكمة الرئيس مرسي موجهة سياسياً والتوقيت السياسي واضح جداً في القضية حيث كانت أصابع الاتهام بقضية قصر الاتحادية تشير إلى أعضاء من جبهة الإنقاذ قبل 30 يونيو أما بعد 3 يوليو اختلف مسار القضية واتجهت أصابع الاتهام إلى جماعة الإخوان المسلمين، لافتاً إلى أن أوراق القضية والبالغ عددها 9000 ورقة لم تذكر الفاعل الأصلي ما يجعلها قضية سياسية وليست جنائية، ولو تم النظر في تلك القضية بشكل جنائي فسوف تشير أصابع الاتهام إلى أشخاص كثيرون وسوف تتفجر مفاجآت في القضية.
وأشار حلمي في مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة مباشر مصر إلى أن ضحايا أحداث قصر الاتحادية كانوا من الجهتين من المعارضة والإخوان بل إن هناك إصابتين فقط من المعارضة على سبيل المثال مقابل 25 إصابة في صفوف الإخوان، وبالتالي فلابد أن تشير أصابع الاتهام لأشخاص من الجهتين وليس من جهة واحدة، كما أن هناك غموضا في التحقيقات التي تجريها النيابة مع الدكتور محمد مرسي، لافتاً إلى أن أوراق قضية الاتحادية لم تشر لأمر النيابة العامة بالقبض على محمد مرسي، مشيراً إلى أن القتلى سقطوا برصاص أطلق عليهم من مكان مرتفع بحسب أقوال شهود العيان وتحقيقات النيابة آنذاك.
وأضاف حلمي أنه يجوز اللجوء للمحكمة الجنائية الإفريقية في قضية قصر الاتحادية بعد انتهاء التقاضي، لافتاً إلى أن القضية تشمل ضبط 49 شخصاً من جهة المعارضة بينهم من يحمل أسلحة خرطوش، كما أن أوراق القضية تذكر ضبط 4 أشخاص من جهة الإخوان وتسليمهم لقسم الشرطة بينما لم تذكر أوراق القضية استدعاء أي شخص من جبهة الإنقاذ للتحقيق معه، مؤكداً أن محاكمة الرئيس محمد مرسي في قضية قصر الاتحادية باطلة بالأساس لأنه من المعروف أن الرئيس لابد أن يُحاكم أمام محكمة خاصة، مشيراً إلى أن مسار القضية للأسف مسار سياسي فلا تنتظر نهاية لأن المنتصر في النهاية هو من سينتصر سياسياً ووقتها ستأتي نتائج التحقيقات في صالح المنتصر.
