يعتزم مجلس الشورى السعودي حرمان الموظفين في القطاع الأهلي من أن تكون إجازته الأسبوعية لمدة يومين، بعدما قرر مناقشة مواد نظام العمل والعمال المقدم من وزارة العمل غداً (الاثنين)، والتركيز على رفض تلك المسألة بأن تكون الإجازة يوماً بدلاً من يومين.
ولا تشمل هذه المناقشات القطاع الحكومي الذي سيحتفظ موظفوه بإجازة اليومين دون انتقاص، بينما سيضار موظفو القطاع الخاص والأهلي من انتقاص الإجازة الأسبوعية إلى يوم واحد فقط، حيث ينظر موظفوه إلى أن التعديلات أتت لصالح أصحاب الأموال والاستثمارات على حساب الموظفين، الذين يمثل العمالة الوافدة (غير السعودية عصبه الأساسي)، ويعد المصريون والهنود والباكستانيون والبنجال الكتلة الأكبر في تكوين العمالة الخاصة أو الأهلية.
وتأتي هذه الخطوة بعد مضى أكثر من شهر على إقرار المجلس على التعديلات النهائية على بعض مواد نظام العمل التي تحدد أيام الإجازة الأسبوعية للموظفين، إذ تم خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً.
ووافق أعضاء مجلس الشورى حينها على أن تكون مدة عقد العمل غير محددة بعد انقضاء مدته، واستمرار طرفيه في تنفيذه، مع مراعاة ما يخص غير السعوديين في المادة الـ37 من النظام القائم، وتحول العقد المحدد المدة الذي يشترط تجديده لمدة مماثلة، إلى عقد غير محدد المدة إذا تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربعة أعوام.
وبحسب مصادر "العربية.نت" فإن تراجع المجلس عن هذا القرار وإعادة طرحه من جديد على طاولته هو بسبب اقتراح عدد من أعضاء مجلس الشورى الذين يرون أن الإجازة لمدة يومين تتسبب بأضرار اقتصادية.
وتوقعت المصادر أن يوافق المجلس على أن تكون إجازة موظفي القطاع الخاص في السعودية يوماً واحداً بدلاً من يومين.
