قال الدكتور عمرو الشورى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، في تصريح له اليوم: "أحمل الحكومة ورئاسة الجمهورية مسئولية وفاة الدكتور أسامة راشد بسبب عدوى تنفسية، وكذلك يتحملون مسئولية كل مريض وطبيب مات، بسبب ضعف الامكانيات وعدم توفر العلاج والمناسب والفحوصات، وبسبب سوء حال المستشفيات التي أصبحت مزرعة تكاثر للميكروبات المميتة".
حيث فجرت وفاة الدكتور أسامة راشد، بسبب عدوى تنفسية أدت إلى إصابته بالتهاب رئوي مميت، بركان الغضب في صفوف الأطباء، وخاصة أنها الحالة الرابعة التي تلقى حتفها بسبب العدوى خلال الشهر الأخير.
وقالت حركة "أطباء بلا حقوق"، في بيان لها بعنوان "فلتسقط وزارة الصحة": "عندما يتجاوز الوضع المطالبة بتحسين ظروف عملنا، إلى التراجع عند حد المطالبة بتوفير وسائل مكافحة عدوى، فإن هذا يعنى أن وزارة الصحة قد وصلت لدرجة من التردّي لم تشهدها حتى وزارة الجبلي ذات السياسات الفاشلة".
وأضافت الحركة فى بيانها عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك": أن"الوزارة لم تلتفت حتى ولو على طريقة وزارة الجبلي في الاستعراض والبيزنس، مع اكتشاف حالات أنفلونزا الخنازير والطيور، بل وصلت المهزلة إلى درجة اتهام الأطباء أنفسهم بالمسئولية عن العدوى، وهو موقف أقل ما يمكن المطالبة تجاهه، هو عزل الوزيرة بل ومحاكمتها عليه".
وأكد البيان: "إذا كانت حياة الأطباء والعاملين بالصحة فضلاً عن المرضى ليست في أولويات الوزارة ومحل تجاهلهم وأكاذيبهم، فقطعًا ستمتد هذه الأكاذيب إلى الأمورالخاصة بالأجر والتكليف والنيابات، والحقيقة أن الوزارة الآن تتعمد الكذب والتراجع عن وعودها وقراراتها بلا خجل، كما حدث في المفاوضات الخاصة بمشروع كادر العاملين بالمهن الطبية ومشروع الحوافز المخجل، وكما حدث مؤخرًا في اجتماع الوزارة مع أطباء التكليف القدامى والجدد بحضور ممثلي النقابة- والمسجل بالصوت والصورة- ومن قبله ما حدث بشأن الحوافز، وإلغاء الميزات الضعيفة المقررة بحجة عدم توافر الموارد، وكلها نماذج واضحة من احتراف وتعمد الكذب".
وذكر البيان: "الحقيقة أيضًا أن الكارثة ليست فقط في الوزيرة بل فى كل معاونيها الصامدين دائمًا ضد الثورات والتغيير، والذين يشكلون جزءًا رئيسيًا في هذه المنظومة الصحية الخربة التي تحتاج لتحطيم قبل إعادة البناء".
وناشدت الحركة الأطباء أن يحرصوا على الحضور إلى الجمعية العمومية القادمة؛ لتحديد خطوات التصعيد المناسبة، قائلة: "فإذا كنا نتساقط واحدًا تلو الآخر، فلتسقط هذه المنظومة ولتسقط هذه الوزارة".
