قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد لها، اليوم الخميس، إن مصر شهدت عنفا على "نطاق غير مسبوق" منذ يوليو الماضى وإن السلطات المصرية تستخدم كل الموارد المتاحة لديها لسحق المعارضة والدوس على حقوق الإنسان".
جاء ذلك في تقرير حمل عنوان: "خارطة طريق للقمع: لا نهاية في الأفق لانتهاكات حقوق الإنسان"،بحسب موقع "بى بى سى" ويأتي نشره قبل يومين من الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير 2011 التي تحل السبت المقبل.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، "شهدت مصر سلسلة من الضربات المدمرة لحقوق الإنسان، ومن انتشار عنف الدولة على نطاق غير مسبوق على مدى الأشهر السبعة الماضية".
وأضافت: "مرت ثلاث سنوات، ولا تزال مطالب ثورة 25 يناير من أجل الكرامة وحقوق الإنسان تبدو أبعد من أي وقت مضى، وأصبح عدد من مهندسيها خلف القضبان والقمع، كما صار الإفلات من العقاب نظام يومي".
واتهمت المنظمة سلطة الانقلاب بأنها "شددت الخناق على حرية التعبير والتجمع"، لافتة إلى أنه "تم إدخال تشريعات قمعية ما جعل من السهل على الحكومة إسكات منتقديها واتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتجاجات".
وقالت العفو الدولية: "تم اطلاق العنان لقوات الأمن لتتصرف فوق القانون مع عدم احتمال التعرض للمساءلة عن الانتهاكات."
ولفتت المنظمة إلى أن "أكثر من 1400 شخص قتلوا جراء العنف السياسي في مصر منذ 3 يوليو الماضي، وأغلبهم بسبب القوة المفرطة من قبل قوات الأمن".
وأشارت إلى أن "السلطات المصرية لم تجري تحقيقا مناسبا في حوادث قتل 500 من أنصار مرسي عندما تم استخدام القوة المفرطة لفض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس 2013. ولم يتم اتهام فرد أمن واحد في الحادث الذي كان بمثابة حمام دم قاس وغير مسبوق".
