أعربت مؤسسة إنسانية عن استيائها الشديد من الحكم الذي أصدرته محكمة الاتحادية العليا بأبوظبي أمس 21 يناير 2014 في حق 30 معتقلا منهم 20 مصريا – ستة منهم حوكموا غيابيا – و10 إماراتيا تراوحت الأحكام عليهم ما بين السجن لستة أشهر والى 5 سنوات وتغريم 21 منهم 3000 درهم.
فقد حكم تسعة من الإماراتيين من بينهم د. محمد الركن, الناشط الحقوقي المدافع عن حقوق الانسان, حكم عليهم بالسجن سنة و ثلاثة أشهر بينما العاشر فقد حكم عليه بالسجن أربع سنوات, يأتي ذلك بالرغم من قضاء بعضهم أضعاف هذه المدة في الحبس الاحتياطي في مخالفة لجميع القوانين والمواثيق الدولية.
وكان من بين التهم التي وجهت لهم تأسيس فرع لتنظيم لجماعة الاخوان المسلمين وفي هذا الصدد فقد أصدرت المحكمة قرارا بحل جماعة الإخوان المسلمين في الدولة، وإغلاق كل مكاتبهم، إضافة إلى مصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة في أماكن عملهم ومنازلهم.
ونبهت إنسانية إلى صدور تقارير طبية بالتعذيب صدرت بعد أن أجرى المواطنون كشفا طبيا نتيجة للتعذيب الذي تعرضوا له وقد عرض على المحكمة الا انها رفضت النظر اليه والتحقيق فيه او الاخذ في الاعتبار ان جميع المتهمين قد اعترفوا تحت التعذيب على الأوراق التي قدمت لهم لكنهم أنكروا جميع التهم امام المحكمة خلال الخمسة جلسات التي عقدت فيها. جدير بالذكر أن المحكمة قد رفضت إعطاء هذه التقارير للمحامين او للمتهمين في هذه القضية، كما قامت المحكمة أيضا برفض دخول أي من المنظمات الحقوقية الدولية او أي من وسائل الاعلام لمراقبة مجريات جلسات المحكمة.
وذكرت المؤسسة أن ما يعد خرقا للقانون، أن المستشار الطنيجي أصدر أحكاما منفصلة لكل التهم، مع العلم أن التهم جميعها مرتبطة ببعض والقانون يقضي باحتساب عقوبة أقصي تهمه فيهم، وليس تجميع التهم وإعطاء أحكام السجن على هذا الأساس، وأصدرت المحكمة أحكامها في ظل غياب هيئة الدفاع الخاصة بالمتهمين وعدم وجود استئناف للأحكام الصادرة من هذه المحكمة بالرغم من إنكار جميع المعتقلين لكل التهم الموجهة إليهم وعدم وجود أي دليل مادي ضدهم.
وفي شهادة حصلت عليها مؤسسة إنسانية من د. أحمد زعزع المتحدث الرسمي باسم رابطة أهالي المعتقلين المصريين في الإمارات فقد قال: "بعد مرور اكثر من 13 شهر من الاعتقال صدرت الاحكام والتي نرى أنها احكام باطلة لعدم استنادها على أي دليل مادي ملموس يستند اليه بل اعتمدت كليا على شهادة ضباط أمن الدولة وهم خصوم سياسيون. بالرغم من كل تلك الأحكام القاسية إلا أن الرابطه تؤكد استمرارها في الدفاع عن حقوق المعتقلين حتى النهاية"
وأكدت مؤسسة إنسانية على أن المحاكمة شابها الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان وافتقرت إلى أبسط معايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما طالبت الحكومة الإماراتية بالكف عن انتهاج سياسة الاعتقال النشطاء السياسيين وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وتعويضهم عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم.
يذكر أن الحكومة الإماراتية بدأت حملة اعتقالات للمواطنين المصريين في الإمارات المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين في نوفمبر 2012 وفي19 يونيو 2013 أحال النائب العام 30 شخصا منهم الى المحاكمة بعد قضاء ثمانية أشهر في الحبس الانفرادي مع تغمية الأعين وربط الأيدي والأرجل طوال تلك الفترة والمنع من الذهاب إلى الحمام أو المشي في طرقات السجن, بالإضافة والتعذيب النفسي والبدني والصعق بالكهرباء والحرمان من الزيارات سواء من الأهالي أو المحامين وإجبارهم على التوقيع تحت وطئه التعذيب على اعترافات لم يتمكنوا حتى من قراءتها والحرمان من جميع الحقوق القانونية ومن حضور المحامين لجلسات التحقيق.
