ذكرت مصادر حكومية أمس عن مفاجأة ربما تغير من ترتيب التوقعات، بشأن فرص ترشح قائد الانقلاب الفريق أول عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة.
وأكدت، المصادر لصحيفة الشرق الأوسط، على غير ما هو شائع في الأوساط السياسية والإعلامية المصرية، أن يوم 31 يناير ليس موعدا نهائيا لحسم موقف قائد الجيش من الترشح للرئاسة، في وقت تحدثت فيه قوى سياسية عن ترتيبات تتعلق بضبط قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تسبق إعلان قائد الجيش لترشحه، وقالت هذه المصادر إن الحكومة لم يصلها من الرئاسة أي مقترحات بشأن موعد نهائي لإصدار قوانين منظمة للانتخابات حتى مساء أمس.
وكشف مصدران، للصحيفة أحدهما مسؤول حكومي، والثاني هو مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات اللواء رفعت قمصان، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن ما يتردد في بعض الأوساط السياسية والإعلامية، بشأن غلق الباب أمام القيد في جداول الناخبين ينتهي بنهاية شهر يناير من كل عام «هو أمر غير صحيح»، بعد أن أدخلت تعديلات على هذا الأمر منذ ثلاث سنوات، وأصبح من حق أي عسكريين أو رجال شرطة، والذين يمنعهم القانون من ممارسة العمل السياسي انتخابا وترشحا، إدراج أسمائهم في جداول الناخبين «بشكل آلي» وممارسة حقهم السياسي، بمجرد الاستقالة وتغيير طبيعة العمل في بطاقة الهوية.
وقال المسؤول الحكومي إن هذا يعني أن الفريق السيسي قائد الانقلاب العسكري ليس مطلوبا منه أن يستقيل من وزارة الدفاع قبل يوم 31 الشهر الجاري، في حال رغبته في الترشح للمنصب الرئاسي، كما يشيع البعض، وإنما يحق له الاستمرار في عمله وزيرا للدفاع؛ طالما أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لم تعلن عن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، موضحا: «وبالتالي لو تحدد موعد فتح الباب لانتخابات الرئاسة في شهر مارس المقبل، فمن حق السيسي أن يستمر في موقعه حتى قبيل حلول ذلك الموعد».
وبينما أرجأ المتحدث الرسمي باسم الحكومة، السفير هاني صلاح، التعليق على ما تردد بشأن قرب إصدار السلطات قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية، قال مسؤول حكومي آخر إن «هذا لم يحدث، ولا توجد أي معلومات بشأنهما»، مشيرا إلى وجود «ترتيبات أخرى جارية لضبط هذين القانونين قبل إصدارهما».
وأضاف للصحيفة أن الرئاسة «لم تحدد أصلا، حتى الآن، إن كانت الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية أولا».
ومن جانبه أكد اللواء قمصان أن القانون يتيح لكل مواطن أن يجري تسجيل اسمه، بشكل آلي، في جداول الناخبين حتى يمارس حقوقه السياسية، سواء كان من رجال الجيش أو الشرطة أو غيرهم: «ما لم تكن هناك انتخابات جارية، أو ما لم يعلن عن فتح باب أي من الانتخابات سواء كانت رئاسية أو برلمانية».
وأضاف أن «المطلوب فقط، وفقا للقانون، لرجل الجيش أو الشرطة، فور إنهاء خدمته العسكرية، أن يغير بيان وظيفته في بطاقة الهوية في مصلحة الأحوال المدنية، في أي وقت من السنة، ما لم تكن هناك انتخابات جارية».
وتابع اللواء قمصان قائلا: «جداول قيد الناخبين فتحت بالفعل منذ يوم 16 يناير الجاري، أي بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور، ويتوقف التسجيل في هذه الجداول مع صدور قرار بدعوة الناخبين لأي انتخابات جديدة»، مشيرا إلى أنه من حق رئيس الجمهورية أن يدعو للانتخابات البرلمانية والاستفتاء، لكن بالنسبة للانتخابات الرئاسية، فإن لجنة الانتخابات الرئاسية هي التي تعلن عن ذلك.
وعن ربط بعض السياسيين والإعلاميين لحق السيسي في الترشح للرئاسة، بقولهم إن آخر موعد له كعسكري هو 31 الشهر الجاري وأن عليه أن يستقيل من موقعه كوزير للدفاع قبل هذا التاريخ، قال اللواء قمصان: «هذا كان في القانون القديم الذي جرى تعديله منذ ثلاث سنوات، حين كان القانون يفتح باب القيد من الأول من نوفمبر حتى يوم 31 يناير، ولمدة ثلاثة أشهر. وهذا قانون من التاريخ القديم، وولى».
واستمرت أمس التكهنات بشأن ترشح قائد الجيش للرئاسة. وعلق وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، رئيس حزب المؤتمر، بقوله: «أولا نحن نحتاج هذه الشخصية في المرحلة المقبلة، ولكنه ستكون له حساباته الخاصة به. إلا أن تقديري أنه لن يخذل الشعب المصري الذي يراه هو الرئيس القادم وهو الشخص الأنسب، وأعتقد أن هذا هو التحليل الطبيعي، وأنه في النهاية لن يخذل الشعب المصري».
وعما يقال عن حالة الارتباك بسبب تأخير إعلان ترشحه مع قرب موعد ذكرى 25 يناير، قال العرابي إنه توجد استحقاقات كثيرة كانت تحتاج أن تحسم في الفترة الحالية وبسرعة، مثل قانون الانتخابات وعملية الترشيح والتعديل الوزاري. وأضاف أن كل هذه الأشياء كانت تحتاج فعلا إلى إدراك أهمية الوقت فيها، لكن أعتقد أن هذا سيجري بعد 25 يناير، بما في ذلك احتمال إعلان الفريق السيسي ترشحه للرئاسة.
ومن جانبه قال رفعت السعيد، القيادي في حزب التجمع المصري، للشرق الأوسط إنه يرى أن السيسي أصبح في حكم من ترشح بالفعل للرئاسة.
وأضاف بشأن تفسيره للتأخير في الإعلان عن الأمر حتى الآن بقوله إن هذا التأخير «طبيعي»؛ لأن الأمر يحتاج إلى قدر عال من الترتيبات، وربما يكون أيضا منها أن هناك حالة من الرغبة في وضع قانون انتخابات برلمانية جديد بترتيبات جديدة، لأن «العملية بالغة الدقة، والبرلمان المقبل يمكن أن يأتي ممثلا لمن يستطيع أن يشتري المقاعد، وأعتقد أنه سيكون برلمانا من المليونيرات، في وقت أصبح للبرلمان سلطات كبيرة مقارنة بصلاحيات رئيس الجمهورية (وفقا للدستور الجديد)».
وقال عبد النبي عبد الستار، المتحدث باسم «حملة كمل جميلك» التي تضغط أيضا لترشح السيسي، وحسبما تشير الصحيفة إنه لوحظ يوم أمس مؤشرات من بعض المنافسين المحتملين تحاول الإيحاء بأنه «لا ينبغي ترشح السيسي لأنه عسكري، ويمكن أن يتسبب وجوده على رأس الدولة رئيسا في مشكلات لمصر داخليا وإقليميا ودوليا».
وتابع أن البعض الآخر يريد إزاحة السيسي من المنافسة بالقول إن «الأصلح له أن يستمر وزيرا للدفاع، لأن تركة مصر كبيرة بمشكلاتها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية».
يأتي هذا وسط حشد المعارضة والقوي الثورية لثورة يناير 2014 والتي من المنتظر أن تواجه من الداخلية بعنف كبير، وهذا حسب تهديدات وزير الداخلية بالأمس، والتي حذر فيها من أن الشرطة ستتعامل بكل حسم علي حد وصفه، وبالرغم من أن العنف هو الاتجاه الذي تنتهجه الشرطة المصرية طيلة عقود في التعامل مع أي تظاهرات أو مسيرات أو احتجاجات، إلا أنه من المتوقع أن تزيد حدته في 25يناير 2014.
كما كانت هناك تسريبات مسبقه عن احتمال اتخاذ السيسي قرار ترشحه قبل 25 يناير باجتماع القوات المسلحة، إلا أن هذه التصريحات الجديده التي نشرتها الشرق الأوسط توحي بأنه ربما تكون سلطة الانقلاب هي الأخري تترقب 25 يناير المقبل وتنتظر رؤية ما ستئول إليه الأمور وتتخذ القرار الذي يناسبها بعد ذلك.
خاصة وأن وثيقة الانقلابيين التي تم إقراراها منذ أيام "الدستور" تحصن وزير الدفاع بشكل لم يسبق له مثيل بأي دستور مصري، وتجعل حصانته الأكبر من حصانة أي شخص آخر أو مؤسسسة بالدولة؛ فقد منحته حق الاحتفاظ بمنصبه لدورتين رئاسيتين كاملتين، مع حق تعيين من قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة فقط.
