يرى خبراء أن مصر قد تواجه "أزمة" حقيقية في توفير الطاقة، خصوصاً أن الطلب المتزايد عليها ينذر بتعثر حكومي لعدم قدرتها على توفير جميع الاحتياجات.
ووفقاً لصحيفة "اليوم السابع"، طالب خبراء الطاقة بضرورة إعداد استراتيجية قومية، لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة خلال السنوات القادمة.
وصرح الدكتور شريف محرم، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، إن أهمية الصناعة المصرية في تحقيق التنمية في مصر، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع وتوفير العمل الكريم، فضلاً عما تقدمه للاقتصاد المصري من الاستثمارات والموارد.
وأشار إلى أن أزمة الطاقة الحالية في مصر والتي تتمثل في الفجوة بين موارد الطاقة المتاحة ومستويات استهلاكها، والتي تمثل تحدياً كبيراً للصناعات المصرية، مما يستلزم العمل على ترشيد الاستهلاك كحل حتمي يمكن الصناعة من مواجهة هذا التحدي والاستمرار في أداء دورها كقاطرة للتنمية في مصر.
لافتاً إلى أن مركز تحديث الصناعة قام بإتمام عدة مئات من مراجعات الطاقة خلال الفترة من 2009 إلى 2011، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد من الخبراء المتميزين والجهات المختصة بوزارة الصناعة.
وقدم مركز تحديث الصناعة IMCدراسة عن ترشيد استهلاك الطاقة، بتخفيض الاستهلاك بنسبة 20% فى عام 2022، بترشيد الاستهلاك في كل القطاعات بنسب، حيث يتم تخفيض الطاقة بنسبة 9.4% في قطاع الصناعة، 4.5% قطاع النقل، 3% قطاع التجارة والإسكان، 0.45% في المباني الحكومية والمباني العامة، 0.05% قطاع الري والزراعة، هذا بالإضافة إلى 2.5% في إنتاج الغاز الطبيعي، وتدلل الدراسة أن قطاع الصناعة يمكن أن يكون القطاع الأكبر في عمليات الترشيد.
فيما قال المهندس عمر طه، نائب رئيس مركز تحديث الصناعة إلى أهمية الطاقة بالنسبة إلى الصناعة في مصر، فلا صناعة من دون طاقة، ويستهلك القطاع الصناعي في مصر نحو 37.4% من الاستهلاك الكلي للطاقة بمصر عام 2011/2012، ومن هنا جاءت أهمية ربط الصناعة بالطاقة.
وأوضح أن نحو 5% من تكاليف إنتاج المصانع هي تكاليف طاقة، وبالتالي عند ترشيد الطاقة يمكن المساهمة في زيادة أرباح الشركات والمصانع وزيادة تنافسية المنتجات التي تنتجها.
