هل وصل الحالُ بنا لحدّ اعتقال طالب مدرسة (13 سنة) بدعوى أنّه ضبط متلبّسا بحمل مسطرة مدرسة عليها شعار رابعة، وسجنه 15 يوما، ثم استدعاء والده ومدرسه والتحقيق معهما بتهمة الاشتراك فى هذه الجريمة؟ وهل وصل الحال بنا لاعتقال طالبة وفصلها من الجامعة لأنها ارتدت دُبوسا صغيرا على طرحة رأسها عبارة عن شعار رابعة؟ واعتقال فتيات وسجنهن 11 سنة من القضاء الشامخ لأنهنّ حملن بالونات صفراء لرابعة أطلقنها فى الهواء!

لماذا كل هذا الرعب من قول أو شارة أو كلمة حق تقال لدى سلطان جائر؟ ولماذا بطانة هذا الحاكم الممثلة فى أجهزة الدولة المختلفة ملكية أكثر من الملك نفسه فتعاقب من يعارضه بمثل هذه القسوة التى لم نسمع بها من قبل؟

(النيابة العامة) كما نعرفها وكما هى وظيفتها فى كل دول العالم هى: "نائبة عن المجتمع وممثلة له وتتولى تمثيل المصالح العامة" أى أنها باختصار هى محامى الشعب أو من ينوب عنه، ولهذا عندما نسمع أنها أمرت بسجن صحفى صاحب رأى، أو طالب لأنه يحمل مسطرة عليها شعار رابعة، أو فتاة صغيرة تحمل بالونات صفراء، نستغرب كثيرا لأنها هى محامى هؤلاء جميعا ودورها التيقن من صحة التهم التى تلفقها لها أمن الدولة والشرطة.

ولذلك استغربت النبأ الذى نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط بأمر المستشار محمد عبد القادر الحلو، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، بضبط وإحضار كل من (عبد الغنى بقرة) والد الطالب (خالد) المتهم بحيازة "مسطرة" عليها شعار رابعة العدوية، واثنين من مدرسى الطالب بالمدرسة الثانوية الصناعية ببلطيم، وهما أشرف رسلان وحميدو الخيش".

استغربت لأن الخبر يقول عن الطالب (متهم) والتهمة (حيازة مسطرة عليها شعار رابعة العدوية) كأنه ضبط متلبسا بحمل الحشيش مثلا!!، واستغربت لأن عمرو على الدين، محامى الطالب خالد بالصف الأول بمدرسة بلطيم الثانوية الصناعية، قال إن المحامى العام وجه للمطلوب ضبطهم: "تهمة تحريض الطالب على حيازة مسطرة عليها شعار رابعة"، وسألت نفسى: هل هذه تهمة؟ وكيف حرضوه؟ وكيف عرفت النيابة أنهم حرضوه؟ وهل حيازة مسطرة –لا مسدس أو رشاش أو حشيش ومخدرات – تواجه من قبل محامى الشعب (النيابة) بمثل هذه العقوبة الغليظة لدرجة سجن الطالب 30 يوما حتى الآن وهو قاصر أصلا لم يبلغ، بدلا من أن توجه النيابة –ضمير الشعب- النصح له أو ترأف بمستقبله وعمره الصغير.. على فرض أنه أخطأ أو ارتكب جُرما أصلا؟!.

قبل هذا اعتقلوا طالبا (أولى ثانوى أيضا) لأنه رفع شعار رابعة فى المدرسة ونشرت صورته بين الجنود المدججين بالسلاح فى سيارة الشرطة وهو يبتسم لهم فى براءة ويرفع شعار رابعة.. واعتقلوا 21 فتاة لأنهن أطلقن بالونات أطفال عليها شعار رابعة فى مظاهرة "7 الصبح" على الرصيف دون تعطيل للطريق، كأنهن ينتقمن من فتياتنا، وشاهدت أسرة بأكملها (سيدة وابنتها وطفلتان 8 و12 سنة) فى سيارة بوكس الشرطة وهم يرحلونهن إلى النيابة بحجة رفع شعار رابعة، والكثير من نسائنا وبناتنا يسوقونهن للسجن والنيابة بأصفاد حديدية كأننا فى زمن قريش!.

سمعت بالمقابل عن فنانة ضبطت سكيرة مع ثلاثة خليجيين بعد منتصف الليل فى أيام حظر التجوال وأفرجت عنها النيابة.. وفنان ضبطت معه مخدرات وأطلق سراحه، وبلطجية قتلوا فتيات المنصورة الثلاثة وأطلق سراحهم.

سمعنا أيضا اعتراف حكومة الانقلاب والطب الشرعى أن عدد من قتلوا فى رابعة لا يزيدون على 700-1000 شهيد، ولم يقولوا لنا هل جرى تحقيق فى قتلهم أم أنهم اعتبروهم إرهابيين ودمهم حلال؟ ثم من قتل شهداء الحرس الجمهورى؟ وأين التحقيقات التى أوهمونا بأنها جارية لمعرفة الحقيقة التى لا يريدون ظهورها لأنها تدينهم؟

ثم ماذا عن قتلى الإخوان الـ 8 فى القصر الاتحادية ؟ كيف تحقق النيابة فى قتل ثلاثة من غير الإخوان وتتهم الإخوان ثم تتجاهل 8 آخرين قتلوا بجوارهم؟ ومن الذى أحرق المجمع العلمى فى التحرير؟ ومن الذى قتل المتظاهرين فى موقعة الجمل؟

الأسئلة كثيرة، وصدور اتهامات ضد فريق سياسى دون الآخر تصل لحد حبس طالب يحمل مسطرة، يجعل كثيرين يشكون فى "تسييس" قرارات النيابة والقضاء وفق المرحلة الانقلابية الحالية أو أن قرارات بعض السادة وكلاء النيابة محمّلة بمواقف كراهية شخصية منهم للمهتمين، فيما العدالة لا تعرف المواقف الشخصية ولا التوجهات السياسية ويجب أن تكون خالصة لخدمة العدالة.