اقرأوا باقى رسالة المستشار المحترم هتعرفوا أن جزءا من القضاء فاسد ويجب تطهيره.. فالرجل يقول: "لا يخفى على أحد أننى برفقة كوكبة من السادة القضاة حصلنا على ثقة غالية من أغلبية الشعب المصرى بتصدينا لمحاولات تزوير الانتخابات خلال سنوات عديدة، ولا يخفى على صاحب البصيرة أن العالم قد شهد على ما تعرضت له انتخابات مجلس الشعب عام 2010 من تزوير فج، فكان مما يثير الضحك من شدة البلية أن يرأس مجلس التأديب الذى يتولى محاكمتى المستشار محفوظ صابر الأمين العام لتلك الانتخابات"!!
يعنى هشام جنينه اتهم وزير العدل والمستشار أحمد الزند بارتكاب تجاوزات مالية ونشر تفاصيلها وطلب التحقيق معهما وانتداب قاض للتحقيق فى هذه التجاوزات، فقاموا بالتحقيق معه هو وتحويله للمحاكمة ولم يحققوا فى التهمة الأصلية.. والمستشار الخضيرى وأحمد مكى اتهموا قضاة بتزوير انتخابات 2005 فتم اعتقال الخضيرى وطلب أحمد مكى للتحقيق معهما بدلا من التحقيق مع من اتهموهم بتزوير الانتخابات.. والآن يجعلون أحد الخصوم الذين اتهمهم المستشار وليد شرابى بتزوير الانتخابات هو الذى يحقق مع وليد شرابى ويوقفه عن العمل ويمنع 80% من راتبه!!
المستشار وليد شرابى أحد قضاة الاستقلال فى مصر قال أيضا فى خطاب استقالته بسبب منعه من العمل ووقف مستحقاته المالية من قبل وزير عدل الانقلاب قال أيضا: (حاولت أن أتجاوز عن تولى هذه الشخصية لرئاسة مجلس التأديب الذى يتولى محاكمتى وأشرع فى الدفاع عن نفسى وكأن إجراءات المحاكمة طبيعية، إلا أننى فوجئت بالعديد من الإجراءات التعسفية فى هذه المحاكمة تقطع بأن المحاكمة سياسية ليس أكثر، لعل منها رفض المحكمة اطلاعى على الأسطوانات المسجلة والواردة من قنوات فضائية عديدة وهى دليل إدانتى فى هذه الدعوى، ورفض الاستماع إلى الشهود الذين طالبت استماع المحكمة إليهم ففضلت ألا أكمل هذه التمثيلية حتى نهايتها بالرغم من صعوبة القرار).
المستشار شرابى قال أيضا إن كثيرًا من القضاة أساءوا لشخصه بالباطل من خلال وسائل إعلام عديدة واسعة الانتشار، ولكن مجلس القضاء الأعلى لم يتحرك قائلا : "والله يعلم أنى أملك ما يسىء إليهم عن حق ولكنى كنت حريصا على الحفاظ على سمعة القضاء فأبيت أن أعاملهم بالمثل، وكنت آمل أن يتصدى المجلس الأعلى لهذه الظاهرة، ولكن هذا المجلس لا يتصدى إلا للقضاة مؤيدى الشرعية فقط فى هذه المرحلة".
وقال: "تناولت بعض وسائل الإعلام نبأ محاكمتى بشىء من التضليل حول أسباب هذه المحاكمة، فتقدمت للمستشار محفوظ صابر رئيس مجلس التأديب بطلب للسماح لوسائل الإعلام بنقل وتغطية أحداث المحاكمة، إلا أنه رفض السماح لوسائل الإعلام بتغطية أحداث هذه المحاكمة، وهو ما أكد لى ما يجول فى صدرى من شعور بالريبة من النية المبيتة من خلال هذه المحاكمة".
إن حال القضاء –كما يقول المستشار شرابى فى رسالة استقالته لوزير عدل الانقلاب أمس- "فى ظل الانقلاب الذى أتى بكم إلى سدة الوزارة يجعل المهمة تزداد صعوبة على أى قاضٍ فى مباشرة عملة فى ظل حالة الريبة التى انتابت طبقة كبيرة من الشعب فى القضاء، والمواقف التى أدت إلى هذه الحالة أكثر من أن نحصيها فى هذه الورقات، ولكن لعل من أبرزها استيلاء قاضٍ على الحكم دون وجه حق ومشاركة كل قضاة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا له فى هذا الإثم،
وكذا ما قام به القضاء من تقييد حرية الرئيس الشرعى المنتخب الدكتور محمد مرسى ومنعه من أداء مهام منصبه، وحبس رئيسى مجلسى الشعب والشورى عن تهم نعلم جميعا حقيقتها، وحبس كل من خرج ونادى بالشرعية وحقه فى اختيار من يمثله ووصل الحد إلى أحكام جائرة فى حق النساء والأطفال والطلبة، وامتناع النيابة العامة عن التحقيق فى مجازر شاهدها العالم والتى تمثلت فى رابعة والنهضة والحرس الجمهورى ورمسيس و6 أكتوبر… إلخ".
وختم المستشار النزيهة رسالته المعبرة قائلا: (علمت أننى محال بينى وبين أداء عملى فى ظل هذا الانقلاب وقد تكون عودتى مرهونة بزواله وعسى أن يكون ذلك قريبا).. ونحن معه نقول "وعسى أن يكون قريبا".
