اعتدنا ذلك المشهد طويلا. سنوات تمر ونحن ننتقل من لجنة انتخابية للجنة استفتاء لعناوين ضخمة تعبر عن نتائج تلك الانتخابات والاستفتاءات مقدما دون حتى أن تتم.
والنتائج كانت دوما معروفة ومعلنة دون خجل ودون اعتراض من أحد، فمن كانوا يعترضون كانوا غالبا فى المعتقلات فى الفترات التى تسبق أو تلى تلك الاستفتاءات المزيفة.
كانت القاصمة الكبرى فى انتخابات مجلس الشعب المصرى فى 2010 حيث كانت المهزلة الكبرى والتمثيلية الممجوجة من عملية تزوير فج تحدت الإرادة الشعبية التى خرجت وصدقت أن هناك حرية ونزاهة كما ادعى الفاسدون، صدق الناس وخرجوا للتصويت ليجدوا أن النتائج المعلنة هى أكبر عملية إقصاء فى التاريخ، بمجلس شعب مدفوع الأجر، من دفع أكثر هو من حصل على كرسى عضوية، ويحصد رجال الأعمال غالبية المقاعد والفتات كان فيها لبعض الأحزاب التى باعت القضية لتحصل على الأجر مؤجلا.
كان هذا المجلس الهزلى من أقوى الأسباب التى أدت لانفجار ثورة الخامس والعشرين من يناير فى مصر، وقد كانت البلاد فى ذلك الوقت فى حالة من الغليان لا تحتمل بعدما بلغ الظلم مبلغه.
لم أر ناخبا فى العالم يحارب من أجل الوصول إلى الصندوق مثلما حارب الناخب المصري، فى مشاهد مسرحية، ينقسم الشعب، إما إلى معرض عن التصويت بسبب أنه يعلم جيدا أن النتائج موضوعة مسبقا، وأن ذهابه هو مجرد ديكور للنظام القائم بأن الناس توجهوا فعلا إلى التصويت، وإما أنه يذهب ليجد مشقة كبيرة فى الوصول للصندوق للتعبير عن رأيه، أو أنه يصل ثم يجد أن صوته ليس له قيمة من الأساس.
فاعتدنا السلبية، ليست سلبية نتيجة الكسل، وإنما سلبية نتيجة استسلام لأنظمة خلفتها أنظمة استعمارية لتضمن بقاء مصالحها فى المنطقة فسلمتها لعسكريين أضاعوا الجيوش وأضاعوا البلاد فى الوقت ذاته.
وبات التزوير فى مصر مسلمة من المسلمات، وأصبحت كلمة نزاهة لا تعنى سوى المزيد من التزوير والسطو على إرادة الناخب.
اعتدنا ذلك المشهد حتى مجيء الثورة المباركة، ليعلم المواطن أنه أساس كل شيء، وأن إرادته هى النافذة، تلك الإرادة التى دفع ثمنها دما.
فقه المواطن الدرس وتعلم وتوجه بكل ايجابية نحو الصناديق وهو يعرف أن صوته هذه المرة سوف يؤثر فى مستقبله ومستقبل بلاده، وشهدنا طوابير الناخبين فى مصر لأول مرة فى تاريخها فى مشهد حاربنا طويلا كى نراه فى بلانا. وأثبت المصرى انه حيث تتاح له الفرصة فسوف يكون من أكثر الناس تحضرا ووعيا.
وضربت المرأة المصرية الكادحة المتعبة أروع الأمثلة فى الثبات والفهم، كذلك شباب مصر ورجال مصر.
لكن العسكر لم يستوعبوا درس الخامس والعشرين من يناير جيدا، وكان الطرف الثالث كما أطلق هو على نفسه، هو اللعبة غير الشريفة التى مارسها هؤلاء على الشعب بشراء الإعلام وتوجيهه وتسليط سياط الكذب والخداع على الشعب ليزيف الحقائق ويشوه الشرفاء ويضيع الثورة فى دهاليز المشكلات المفتعلة ومحاربة كل ما يمكن أن يوفر بعض الحياة الكريمة للمواطن المصرى ليظل مكبلا بمتطلبات الحياة اليومية مثلما كان دائما.
الإعلام، ثم القضاء الفاسد، ثم المؤسسة الأمنية الممثلة فى الشرطة التى ظلت متربصة للمواطن حتى تعود سطوتها عليه من جديد فى مشاهد لا تليق بإنسانية الإنسان.
ويعود النظام الأسود بكل غشمه السياسي، لكن بعد فوات الأوان، يعود بعملية سطو كبير وعملية تزوير أكثر فجاجة مما كان عليه عهودا متتالية منذ أوائل الخمسينيات.
ليس بتزوير إرادة الناخب هذه المرة، وإنما بالسطو على تضحيات جاد بها من خيرة أبنائه، أرواحا ودماء كى يحصل على إرادته الكاملة فى اختيار من يحكموه، وفى الخروج من ورطة الحكم العسكرى التى ابتلينا بها كثيرا.
يعود العسكر لكنهم تأخروا كثيرا هذه المرة، إذ ذاق الشعب حلاوة الحرية، وكاد يتم دفع ثمنها ومستحقاتها لولا مؤامرة كبرى أداروها بعناية فوقع فيها من وقع، وانتبه قبل فوات الأوان من انتبه.
ولتمتد ثورة الخامس والعشرين من يناير من جديد فى ربوع مصر، فى ذات الوقت الذى يعد فيه المتآمرون عدتهم بإيجاد دستور صنعوه خصيصا لهم، وكأنه لم تقم ثورة، وكأنه لم تكن هناك تضحيات، وكأنه لم تكن هناك دماء بذلك، وكأن الشعب الذى كان صامتا وانتبه وانتفض ما زال هو نفس الشعب، وكأن كل حواجز الخوف لم تكسر.
جاء العسكر متأخرين كثيرا، فقد قال الشعب كلمته فى الخامس والعشرين من يناير، وقالها فى الثالث من يوليو منذ لحظة الانقلاب الأولى، وقالها فى المجازر المتتالية التى كشف فيها العسكر عن أقنعته للكثيرين فظهرت الصورة المتوحشة للمنقضين على إرادة الشعوب، وقالها يوم فض رابعة حين قدم الآلف من الشهداء ولم يتراجع، بل ازداد ثورة وثباتا فى المواجهة السلمية التى أدهشت العالم كله.
يريدونها تزويرا بشكل جديد، دستور جديد فى الوقت الذى خرجنا لنقول نعم لدستور احترمه العالم لنخبة مختارة بالإدارة الشعبية الحقيقية ممثلة لمرجعيته الأصيلة.
عندنا دستورا بل فيه من الجهد لرجال مخلصين شرفاء وعلماء ومتخصصين وليست نخبة فاسدة تمثل أردأ رجال مصر ونسائها.
المسألة ليست دستورا وبعض البنود، المسألة هى فرض الإرادة العسكرية وتلك أولى خطواتها.
ليس مهما أن تقول نعم للدستور أولا، ذلك ليس مهما عندهم، وإنما المهم أن نعود شعبا يساق كالنعاج فى حظيرة العسكر.
هؤلاء لا يحترمون رأيا ولا تهمهم صناديق وإلا فما كانوا حطموها قبلا وحلوا كافة المؤسسات التى أتت عن طريق الانتخابات الحرة والتى شهد لها العالم.
هم لا يريدون استفتاء على دستور، إنما يريدون استفتاء على وجودهم، ومجرد توجهنا لتلك المهزلة اعتراف بحكم اللص.
لن نذهب إليهم سواء بنعم أو بلا.
لا شرعية للص، لا شرعية لمنقلب.
فنحن دولة لها رئيس منتخب، ولها دستور مستفتى عليه، ولها مؤسسات تشريعية لم يفرضها علينا أحد.
لن نقاطع الدستور لأنه لا يعجبنا، وإنما سنقاطع هؤلاء الانقلابيين الذى اغتصبوا إرادتنا الحرة.
ليس لهم عندنا سوى الثورة الشاملة حتى يزولوا وتعود كل مؤسساتنا التى اخترناها من مجلسى الشعب والشورى ورئاسة جمهورية.
نحن شعب قال كلمته وانتهينا منها، وبقى علينا بناء بلادنا لتأخذ مكانتها التى تستحقها بين الأمم، لكن قبل ذلك نطهرها أولا من مغتصبيها.
