المتهم الأول فيها وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين، وتقصيره فى حماية القصر الرئاسى وفشله الأمنى السبب المباشر لتلك الحرب الأهلية المصغرة التى رأيناها، ولو أدى واجبه بما يرضى الله لما كان هناك حاجة لنزول الإخوان إلى محيط القصر دفاعا عن رئيس الدولة.
وأنتقل إلى الملاحظة الثانية: فهناك العديد من القضايا الملفقة المتهم فيها قيادات الإخوان مقدمة إلى القضاء بعد انقلاب العسكر انتقاما من الجماعة كلها، ومن بينها قضية الاتحادية المتهم فيها الرئيس المنتخب ذاته وعدد من رفاقه، وأرى الاتهامات باطلة تماما؛ فالنيابة تجاهلت مقتل ثمانية من الإخوان استشهدوا فى تلك المذبحة، بالإضافة إلى استبعاد المتهم الأول فى القضية وزير الداخلية السابق بل ووضعه كأحد الشهود الرئيسيين.. وأراه بالطبع شاهد زور.
وملاحظتى الثالثة: تتعلق بالصحفى المرحوم الحسينى أبو ضيف الذى لقى حتفه فى تلك الأحداث، وقد سارع أعداء الإخوان فور مصرعه باتهام الإخوان بقتله ودون انتظار لأى تحقيقات، واستغلوا الحادث لتحقيق أحداث سياسية، مع أن الصحفى القتيل كان عند مقتله يقف فى ذات المكان الذى مات فيه عدد من الإخوان من جراء إطلاق النار عليهم! ولم يكن المرحوم الحسينى أبو ضيف يقف فى صفوف المعتدين، وبناء على ذلك يمكن القول إن رصاصة طائشة قد أصابته وقتلته، وهذا ما قلته فور علمى بتفاصيل الحادث ومُصر عليه حتى الآن.
