ما يقرب من 5 أشهر قد مرت على الإنقلاب العسكري و سيطرة قائد الإنقلاب الفريق عبد الفتاح السيسي على أمور البلاد، فكل ساعة تمر يخسر فيها السيسي الكثير من مؤيديه، حينما بدأ الأمر بمجزرة رابعة والنهضة وإعتقال المعارضين، ومن ثم تصرفاته الغير مسئولة، بالإضافة إلى تدني معيشة المواطن الغلبان، وتصريحات المسربة التي كشفت عن وجهه الحقيقي وعن أهدافه، وزاد الأمر سوءً بعدما واجه نظام السيسي من سانده في 30 يونيو على إسقاط السيسي، بإستخدام قانون التظاهر الجديد والذي نال مرارته هم أعوان السيسي نفسه.
أصبح السيسي بين شقي رحى فبدلا من مواجهته المعتادة لتنظيم الإخوان ومؤيدهم، يواجه الآن قوى شبابية وثورية بعدما كشرت هي الآخرى عن أنيابها وعبرت عن سخطها عن أداء حكومة الببلاوي وأداء لجنة الخمسين، وإختتمت بتظاهرات إحتجاجية على قانون التظاهر، وإعتقلت الشرطة 24 من المشاركين في التظاهرة.
وكان لتظاهرات ذكرى محمد محمود في 19 نوفمبر الجاري، حالة تصور المشهد وحقيقته حيث خرج آلاف الشباب سواء المستقلين أو المنتمين لحركات سياسية ، وأعلنوا رفضهم لوجود العسكر والإخوان في حكم مصر، وشهد ميدان التحرير في ذلك اليوم أول مواجهة بين أصحاب 30 يونيو سواء وبعضهم، حيث نشبت إشتباكات بين مؤيدي السيسي وثوار محمد محمود.
واستشعر أصحاب 30 يونيو أنهم في مأزق كبير ولكنهم في حيرة أمام واقعهم، ويتسائلون هل إذا هاجمنا السيسي سيصب ذلك في مصلحة الإخوان، أم سيكون بداية لصنع رؤية شعبية جديدة بيدة عن نظام العسكر والإخوان.
وأعلنت العديد من القوى الثورية والحركات والإئتلافات الشبابية عن إجراءات تصعيدية جديدة لرفض قانون التظاهر والمطالبة بإسقاطه نهائيا، حيث جددت القوى الثورية دعواتها للحشد والتظاهر اليوم بميدان طلعت حرب بعد ليلة من الكر والفر بينهم وبين قوات الأمن المرابطة فى ميدان التحرير.
وكانت النيابة قد قررت اليوم حبس 24 متظاهرا 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة مخالفة قانون التظاهر فى أثناء الوقفة الاتجاجية أمام مجلس الشورى أمس، كما أمرت النيابة أيضا بضبط وإحضار أحمد ماهر مؤسس 6 إبريل والناشط علاء عبد الفتاح. ووجهت النيابة للمتهمين تهم عديدة منها التظاهر بالمخالفة للقانون والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة والتلويح بالعنف ومقاومة السلطات. وتهديد المنشآت وتعريضها للخطر.
أكد أحمد ماهر القيادي بحركة 6 أبريل أن عبد الفتاح السيسي يمارس تصرفات قمعية لم يفعلها مبارك واصبح يتشبه بعبد الناصر في القمع والقتل فقط.
طالب حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار الشعبي بإلغاء قانون التظاهر وإعادة النظر فيه، إضافة إلى الإفراج عن النشطاء المعتقلين في مظاهرات اليوم.
وعلق حسن شاهين مؤسس حملة تمرد على عودة القمع الأمني للنشطاء ومنع التظاهرات اليوم بانتقاد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لاول مرة قائلا "يسقط السيسي".
فيما وصفت حركة شباب 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية) اعتداء قوات أمن الانقلاب على متظاهري نقابة الصحفيين ومجلس الشورى وميدان طلعت حرب، بالاعتداء الوحشى والهمجى.
فيما أعلن أسعد هيكل، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، اعتصامه مع مجموعة من المحامين داخل نقابتهم لحين الإفراج عن زملائهم وبعض النشطاء الذين ألقت قوات الأمن القبض عليهم أثناء تظاهرهم أمام مجلس الشورى، احتجاجا علي إقرار قانون التظاهر ورفض مادة المحاكمات العسكرية داخل الدستور الذي لم يستفتي عليه بعد.
وطالب المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، بمحاكمة الرئيس المعين عدلي منصور، بإعتباره رئيس للدولة ومسئول عما يحدث، قائلاً:"يجب أن نحاسب عدلي منصور كما حاسبنا مرسي.
وهدد جورج اسحاق القيادي بالمجلس القومى لحقوق الإنسان وعدد من النشطاء بالاعتصام داخل مكتب رئيس الوزراء، لحين الإفراج عن المعتقلين وإلغاء المحاكمات العسكرية.
وأكد القيادي في حركة الثوريين الاشتراكيين هيثم محمدين أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي يزعم أنه يحارب الإرهاب، ولكنه يحارب الثورة، وأنه لابد من إسقاط حكم العسكر لأنه يسعى لعودة نظام مبارك وأسوأ.
وأكد التيار الشعبي المصري رفضه التام لنص الدستوري الخاص بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، بصيغته الراهنة، ويدعو أعضاء لجنة الخمسين بالاحتكام إلى ضمائرهم والانحياز إلى ثورة شعبهم ورفض هذه المادة.
من ناحيته أصدر تحالف دعم الشرعية الذي يضم تنظيم الإخوان وبعض التيارات المؤيدة للشرعية، بيان شجع فيه شباب الثورة على رفضهم لقانون التظاهر.
ووفقًا لتصريحات قيادات بالتحالف الوطني، قد أبدوا إستعدادهم لعقد حوار وطني مع القوى الثورية، وأكد عدد منهم إستعداد التحالف عن العديد من المطالب، فيما عدا إسقاط الإنقلاب، ولم يتشبتوا بعودة مرسي لمنصبه إذا كان ذلك في مصلحة لم شمل الوطن وإسترداد ثورة يناير.
