أكد السفير الدكتور بدر عبد العاطي أن حكومة جمهورية مصر العربية قررت اليوم تخفيض تمثيلها الدبلوماسي بتركيا من مستوى السفراء إلي مستوي القائم بالأعمال.
وقال السفير بدر في بيان تلاه ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم بمقر وزارة الخارجية ، إن مصر قررت أيضاً استدعاء السفير التركي بالقاهرة وإبلاغه بانه شخص غير مرغوب فيه ومطالبته بمغادرة البلاد.
وأضاف أن مصر قررت أيضاً نقل السفير المصري بأنقره إلي ديوان عام الوزارة نهائيا ، مذكرا انه قد تم سحبه في ١٥ أغسطس الماضي.
واضاف السفير بدر "تابعت حكومة جمهورية مصر العربية ببالغ الاستنكار تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة مساء يوم 21 نوفمبر الجاري قبيل مغادرته إلي موسكو حول الشأن الداخلي في مصر، والتي تمثل حلقة إضافية في سلسلة من المواقف والتصريحات الصادرة عنه تعكس إصرارا غير مقبول علي تحدي إرادة الشعب المصري العظيم واستهانة باختياراته المشروعة وتدخلاً في الشأن الداخلي للبلاد، فضلاً عما تتضمنه هذه التصريحات من افتراءات وقلب للحقائق وتزييف لها بشكل يجافي الواقع منذ ثورة ٣٠ يونيو"، على حد قوله.
وتابع السفير "كانت مصر قد حرصت من واقع تقديرها للعلاقات التاريخية التي تجمعها بالشعب التركي الصديق علي منح الفرصة تلو الأخرى للقيادة التركية لعلها تحكم العقل وتغلب المصالح العليا للبلدين وشعبيهما فوق المصالح الحزبية والأيديولوجية الضيقة، غير أن هذه القيادة أمعنت في مواقفها غير المقبولة وغير المبررة بمحاولة تأليب المجتمع الدولي ضد المصالح المصرية، وبدعم اجتماعات لتنظيمات تسعي إلي خلق حالة من عدم الاستقرار في البلاد، وبإطلاق تصريحات أقل ما توصف بأنها تمثل إهانة للإرادة الشعبية التي تجسدت في ٣٠ يونيو الماضي".
وأكد السفير بدر أنه إزاء استمرار هذا المسلك المرفوض من جانب القيادة التركية، فقد قررت حكومة جمهورية مصر العربية اليوم 23 نوفمبر 2013 ما يلي:-
اولا: تخفيض مستوي العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من مستوي السفير إلي مستوي القائم بالأعمال.
ثانيا: نقل سفير جمهورية مصر العربية لدي تركيا نهائياً إلي ديوان عام وزارة الخارجية بالقاهرة، علما بأنه سبق استدعاءه بالقاهرة للتشاور منذ 15 أغسطس 2013.
ثالثا: استدعاء السفير التركي في مصر إلي مقر وزارة الخارجية اليوم وإبلاغه باعتباره "شخصاً غير مرغوب فيه" ومطالبته بمغادرة البلاد.
وإذ تؤكد مصر شعبا وحكومة أنها تكن الاعتزاز والتقدير للشعب التركي، فإنها تحمل الحكومة التركية مسئولية وتداعيات ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين والتي استدعت اتخاذ هذه الإجراءات.
