قال د. يسري حماد-نائب رئيس حزب الوطن السلفي- أن من قالوا أنهم ليبراليون وأنهم التيار المدني، فاجأونا بالموافقة على محاكمة المدنيين عسكريا وأضافوا للعسكريين صلاحيات لم يعطها لهم دستور ٢٠١٢.
"وأضاف في تدوينه له على صفحته الشخصية علي موقع "الفيسبوك" اليوم (الجمعة):-والمبادئ وقواعد الأخلاق ليست من الليبرالية"معذرة فممثل حزب النور وقف أيضا في صف الليبراليين بالرغم من اتفاقهم على حذف المادة ٢١٩.
وأوضح حماد أن الدستور الجديد المزمع تقديمهألغى النصوص والاستدراكات المستندة للشريعة في دستور ٢٠١٢، وألغى المادة ٢١٩ الموضوعة سلفا لمنع المحكمة الدستورية من الانفراد بتفسيرات مواد الشريعة بعدما تآمر الليبراليون لسحب هذا الحق من الأزهر بحسب قوله.
وتابع: "الحزب الذي أدعى أنه من حمى الشريعة في دستور ٢٠١٢ هل سيدعو للتصويت على هذا العبث بنعم!! أم أنه سيختم مشاركته التي ادعى أنها كانت من أجل الحفاظ على المادة ٢١٩ بمتابعة الحق والانتصار للشرع. أتمنى الثانية".
