حفظت النيابة العامة البلاغ المقدم من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ضد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، الذى يتهمه فيه بإهدار المال العام والحصول على مليون و142 ألف جنيه مكافآت من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أثناء عضوية «عبدالحميد» بمجلس إدارته، منها 400 ألف أثناء توليه منصب وزير العدل فى الفترة من ديسمبر 2011 حتى يوليو 2012.
وقالت مصادر قضائية في تصريحات صحفية أن «عبدالحميد» أكد أن ترشيحه لعضوية مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، جاء عقب بلوغه سن التقاعد بعد أن أنهى فترة رئاسته لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، وباعتباره خبرة قضائية وقانونية، إلى جانب أنه لم يكن ممثلاً أثناء عضويته لمجلس إدارة الجهاز لوزارة العدل.
وأضافت المصادر أن «عبدالحميد» أثبت قانونية حصوله على تلك المكافآت، بموجب قرار من رئيس الوزراء الذى حدد قيمتها بنحو 0.8% من إجمالى أرباح الجهاز، توزع على أعضاء المجلس نظير ما يقدمونه من جهود وخبرات إلى الجهاز.
جدير بالذكر أن وزير العدل بحكومة الانقلاب تقدم ببلاغ ضد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات يتهمه فيه بالتشهير والقذف، وجارٍ التحقيق فيه من قبل النيابة العامة.
