رفض عدد من القانونيين مشروع قانونى التظاهر والإرهاب، الذي عرضته اللجنة التشريعية للحكومة الحالية الأيام الماضية، حيث أكدوا في تصريحات لشبكة"رصد"، أن مثل هذه القوانين تقمع أي معارضة مستقبلا، كما إنها تعيق مكاسب ثورة 25 يناير وتنتقم منها، و انتهت اليوم الحكومة المؤقتة من إعداد قانون التظاهر لرفعه إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور لإقراره.
وقال الدكتور حسن سعد أستاذ القانون الدستور ، إن مصر ليس بحاجة لقانون الإرهاب، حيث أن قانون العقوبات المصري الحالي يضم كل ما تضمنته مسودة مشروع قانون الإرهاب.
وأكد سعد، أن مشروع قانون الإرهاب كان مقدم منذ عهد حسني مبارك، ولم يتم تنفيذه بسبب استمرار حالة الطوارئ، لافتا إلى أنه كان الغرض من إصداره هو تغليظ العقوبة على من يقوم بالأعمال الإرهابية، مشيرًا إلى أنه من الممكن الممكن تغليظ العقوبة في قانون العقوبات نفسه، بدلا من إصدار قانون بمفرده.
وحول مشروع قانون التظاهر أكد سعد، أن هذا المشروع يحدد التظاهر ولكن بشكل "الترخيص" حيث يشترط تقديم طلب للسلطات، ومن الممكن أن ترفض أو تغير مكان التظاهر وفقا لرؤية الأمن، مما يعرقل عملية التظاهر إلى حد كبير، كما أشار إلى أن ذلك القانون يشوبه مخالفات دستورية عديدة.
وقال محسن ممدوح،الفقيه الدستوري، إن القانون المصري لا يحتاج لإصدار قانون للإرهاب، فالدولة لا تحتاج لإعداد ووضع ذلك القانون"
وأضاف ممدوح، أن المادة 86 من قانون العقوبات تعالج صور الجرائم الإرهابية بكافة صورها، موضحًا أن ذلك القانون يتضمن عقوبات تصل إلى السجن المؤبد والإعدام.
وتابع ممدوح، إن مسودة مشروع قانون الإرهاب التي اعدتها اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، لا تختلف كثيرا عن مواد القانون نفسه الذي أعده الحزب الوطني المنحل، وتطبيقه يعدّ إعادة للنظام البائد.
كما رفض مسودة مشروع قانون التظاهر ، لافتا إلى أن تلك المسودة بها مواد منحت الأمن الحق في رفض أو تغيير مكان التظاهرة، واصفًا تلك القوانين بالقمعية. وأكد ان قوانين التظاهر في العالم تعتمد على الإخطار بميعاد التظاهرة، اما ذلك القانون فيعتمد على الترخيص.
وقال أحمد شاكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، "إن قانوني التظاهر والإرهاب يعيد نظام مبارك من جديد، ويهدم مكتسبات ثورة 25 يناير التي راح ضحيتها آلاف القتلى والمصابين، كما أنه حجة لتكريس دولة العسكر من جديد.
وتابع شاكر، أناشد جميع الشرفاء في الوطن من شباب وفتيات وغيرهم من فئات المجتمع بالوقوف صفًا واحدًا من أجل التصدي لما تفعله دولة العسكر الراغبة فى الانتقام من ثورة يناير المجيدة.
من جانبه أكد الدكتور مجدي قرقر عضو تحالف "دعم الشرعية"، أن قانوني التظاهر والإرهاب، سيكونا بديلا عن حالة الطوارئ المفروضة حاليًا والتي ستنتهي الخميس المقبل.
وأشار قرقر إلى أن النظام القائم يعمل على إعادة بناء دولة و نظام مبارك، قائلاً:"إن السيسي وأتباعه هم أبناء مبارك الذين يجتهدون لإعادة الفساد من جديد، مؤكدًا ان الشعب لن يستسلم لمثل هذة القوانين متسائلاً، فماذا سيكون أكثر من القتل والمجازر؟
وأشار قرقر إلى أن، هذا القانون لا يؤثر في تحركات المتظاهرين في الشارع لأن الشعب لا يريد مزيدا من القمع فلن يرضي بمثل هذه القوانين.
