أكد مصدر حكومي أن مجلس الوزراء سيرسل خلال الساعات القليلة القادمة قانون التظاهر لرئيس سلطة الانقلاب المؤقت عدلي منصور لإصداره، وذلك بعد أن انتهت منه حكومة الانقلاب.
يذكر أن جدلا كبيرا دار في الشارع المصري حول هذا القانون، خاصة وانه تم وضعه لمواجهة المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري الدموي، في الوقت الذي تعد فيه حكومة الانقلاب قوانين أخرى لتحصينهم من المساءلة.
