ما يزال يتذكر البعض بيان الانقلاب في الثالث من يوليو والذي كان يحوي من ضمن ما احتوى من بنود على ذلك البند المسمى «تمكين الشباب».
وما يزال يتذكر البعض أيضاً أن الانقلاب ترجم هذا البند سريعاً إذ استعان بـ «كهول» لتولي حكومته تجاوزت أعمارهم مجتمعة الألف عام، مقابل شباب في العقدين الرابع والخامس كانوا يمثلون أغلب عناصر حكومة هشام قنديل.
ولأن تمكين الشباب، الذي تحدث عنه الانقلاب، يبدو أنه قد فُهم بطريقة خاطئة، فإنه حاول استدراك الأمر وتوضيحه للرأي العام حتى يفهم الجميع بماذا كان يقصد الانقلاب من هذا الأمر.
«مفوضية الشباب».. ذلك الكيان التابع لمجلس وزراء الانقلاب والذي تشرف عليه بشكل مباشر رئاسة الجمهورية المعينة، زعمت الحكومة أن وظيفته إعداد الشباب وتدريبهم ومن ثم تعيينهم في المصالح والهيئات الحكومية.
إلا أن الحقيقة والتي كشف عنها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وراء هذا الكيان، لا تعدو أكثر من كونه جهازاً يقوم بتدريب هؤلاء الشباب ومن ثم دمجهم في المصالح الحكومية المختلفة بهدف «كتابة التقارير» السرية على طريقة أمن الدولة.
وكشف النشطاء عن أن مهمة المفوضية الأخرى، هي حشد المصوتين بـ «نعم» على الدستور الذي تعده حالياً لجنة الخمسين.
وقال أحد النشطاء أنه تواصل شخصياً مع مسئول بالمفوضية، طلب منه أن يجمع مائة شاب وان يرسل له أسماءهم وأرقام هواتفهم ، وأن هناك مهام سوف يقومون بها أولها دعوة الناس إلى التصويت بنعم في الدستور.
وأضاف «حينما اعترضت على ذلك وأخبرته انه علينا قراءة الدستور أولا ومن ثم نقرر قال لي ( لا انت هتنزل تدعو للموافقة على مسودة الدستور زى ما هي ولا مش موافق متنضمش) وأضاف أن هناك الكثير من الدول أوقفت المعونات والمساعدات لمصر بسبب الانقلاب الذي حدث ، وانه إذا وافق الشعب علي الدستور فإنها ستكون إشارة إلي دول العالم أن الشعب يرتضي ما حدث ، ثم أضاف انه سيوفر لنا مقر لنا بالإضافة أنهم سيتكفلوا بدفع جميع الإعلانات من بنرات وملصقات وأنهم سيعطو مقابل لوجبات الغذاء وكذلك سيعطوا الشباب كروت شحن حتى يتمكنوا من الحشد للتصويت بنعم في الدستور».
يذكر أن مصطفى حجازي سيجتمع الأحد بمجموعة من الشباب للحديث عن مفوضية الشباب، وهو ليس الاجتماع الأول الذي يعقده حجازي في هذا الشأن، إذا اجتمع مع العديد من القوى السياسية المؤيدة للانقلاب من أجل النقاش حول تأسيس هذه المفوضية.
