قام صلاح الدين دسوقي العضو الاحتياطي بـ "لجنة خمسين الانقلابيين لتعديل الدستور المعطل" برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لوقف وإلغاء قرار منع الأعضاء الاحتياطيين بلجنة إعداد مشروع الدستور من حضور جلسات أعمال لجنة الخمسين.
واختصم وائل حمدي محامي الدعوي المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية الانقلابيين بصفته وعمرو موسي رئيس لجنة الخمسين بصفتيهما القانونية.
وقال المدعي أنه إعمالا لنص المادة 29 من الإعلان الدستوري الصادر فى 8 يوليو 2013 أصدر منصور قراره الجمهوري رقم 570 لسنة2013 بتشكيل لجنة الخمسين وتضمن القرار أسماء 50 عضوا أساسيين و 49 عضوا كأعضاء احتياطيين وباشرت اللجنة أعمالها.
الأمر الذى اعتبرته الدعوي دليل لصحة مطلبها بما يستوجب الحكم نهائيا بإلغاء قرار منع حضور الجلسات.
