ولا أريد الدخول فى إجراءات الدعوى الباطلة، وكيف أنها لم تحترم أى قانون، بل أدخل فى صميم القضية، وهناك ثلاثة متهمون أساسيون فيها يجب وضعهم فى قفص الاتهام بدلا من الرئيس وقيادات الإخوان.. وأول هؤلاء وزير الداخلية السابق الذى كان يتولى المسئولية فى ذلك الوقت، وقام فجأة بسحب قواته التى كنت تحمى القصر وسط تهليل المتظاهرين وهتافاتهم: "الشعب والشرطة إيد واحدة"، والنتيجة وصول هؤلاء إلى محيط قصر الرئاسة وكتاباتهم عبارات مسيئة للرئيس على جدرانه.
وأتساءل: هل يمكن السماح بهذا المشهد فى أى دولة من دول العالم سواء أكانت متقدمة أو متخلفة؟!
والمتهم الثانى فى تلك المهزلة قائد الحرس الجمهورى الذى رفض القيام بواجبه فى فض تلك المظاهرة بعد وصولها إلى أبواب القصر، ولا غرابة فى ذلك، فقد اكتشفت أن قيادات حرس الرئاسة تتبع وزير الدفاع يعنى الفريق السيسى، ولا تتبع الرئيس، يعنى"الريس" أوامره مش ملزمة ولا بد من تصديق وزير الدفاع عليها!! وصدق من قال عن مصر إنها بلد العجائب فلا يوجد هذا الوضع فى أى مكان آخر شرقا أو غربا.
وكان من الطبيعى بعدما علم الإخوان المسلمين بحصار رئيس مصر أن يدفعوا بأبنائهم دفاعا عن رئيسهم ومحاولة فك الخناق من حوله، ووقعت ما يمكن أن نسميه "بموقعة الاتحادية"؛ وهى حرب أهلية مصغرة تكررت بعد ذلك فى أكثر من مكان سواء بالمقطم أو فى الأماكن التى توجد فيها مقار الإخوان.
أما فى موقعة الاتحادية، فقد استشهد تسعة من الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى الصحف "الحسينى أبو ضيف" وكان موجودا فى نفس المكان الذى انهمر عليه الرصاص من المعتدين، وهؤلاء الذين أطلقوا النار على أنصار الرئيس والصحفى يشكلون الركن الثالث فى تلك الجريمة، ولأن القضية فشنك فقد رأينا الاتهامات توجه إلى المجنى عليهم؛ فيما الجناة فص ملح وداب.. اختفوا ولم يرد ذكرهم فى أوراق الدعوى..
ألم أقل لكم أن مصر بلد العجائب
!
