نقلت صحيفة "الديلي نيوز " في تقرير لها أمس (الأحد) عن الحقوقي هيثم أبو خليل-رئيس مركز ضحايا لحقوق الإنسان- قوله أنه قوات أمن وارة الداخلية أجبرت مجموعة من الفتيات علي إجراء اختبارات حمل.
وقالت الصحيفة أن أبو خليل يتهم وزارة الداخلية باستهداف الناشطات في التظاهرات عمدًا مشيرًا إلي ان أن الداخلية طاردت الفتيات وتركت الرجال الذين كانوا يتظاهرون معهم"هم ألقو القبض عليهم بعنف وأرسلوهم إلي مديرية أمن الاسكندرية حيثوا قضوا 48 ساعة مع المتهمين".
وتابع أن البنات القاصرات أرسلوا إلي اصلاحية محرم بك بينما الباقين تم ترحيلهم إلي سجن دمنهور.
وأضافت الصحيفة أن أبو خليل اتهم وزارة الداخلية بإجبار النساء علي إجراء اختبار حمل لإذلال وتخويف أي معارضين آخرين.
من جانبه قال هاني عبد اللطيف-المتحدث باسم وزارة الداخلية-أن كل هذه الإدعاءات غير صحيحة، ولا يوجد شىء يسمي اختبار حمل قسري.
وأضاف: الشرطة تنفذ واجبها وفقًا للقانون وأي شخص لديه أدلة بخلاف ذلك عليهأن يقدمها للنائب العام.
وذكرت الصحيفة أنه تم إلقاء القبض علي 22 سيدة يوم الخميس 13 أكتوبر الماضي بواسطة قوات الأمن التي كانت تسد الطريق وتنتمي الناشطات لحركى تسمي "سابعة الصبح" التي تنظم احتجاجات سلمية قبل بدأ اليوم الدراسي ضد الاطاحة المدعومة بالجيش بالرئيس مرسي.
وأضافت الحركة بدأت في الاسكندرية وانتشرت في القاهرة والجيزة وأطلقت حملة تحت اسم "بناتنا خط أحمر" لتدعو إلي إطلاق سراح الفتايات.
من جانبة قال هيثم أبو خليل في تصريحات لشبكة "رصد" وعلي صفحته علي "الفيسبوك" إن إجراء اختبارت الحمل أمر عادي لا يمس سمعة الفتيات بشىء لكنه إهانة تفضح الإنقلاب موضحًا أن البنات السبعة القصر المعتقلات بالاسكندرية صباح يوم الخميس تتراوح أعمارهن 13 _17 عام تم إيداعهن دار الحنان للأطفال المعاقين ذهنياً بمنطقة المطار بعدما تعذر إيداعهن مؤسسة الأحداث بمحرم بك لعدم وجود أماكن.
وكانت نادية والدة المعتقلة آية قد ذكرت علي قناة الجزيرة مباشر مصرإجبار 5 من الفتيات المعتقلات لإجراء كشف الحمل .
لقراءة الموضوع من مصدرره الأصلي
