أعلن الوفد المصري للديبلوماسية الشعبية المناهضة للإنقلاب رفضه و عدم إعترافه بما يُطلق عليه محاكمة الرئيس محمد مرسي وآخرين.
وقال الوفد في بيان له اليوم (الأثنين) أن مبعث الرفض أن الإنقلاب على الديموقراطية واغتصاب السلطة وتعطيل الدستور وإهدارارادة الناس وترويع الآمنين وقتل المعارضين كلها أفعال تنزع أي مشروعية عمن فعلوها اأو شاركوا فيها أو صمتوا عنها.
وتابع البيان: إن تحويل الرئيس المنتخب إلى محاكمة على خلاف ما نص عليه دستور ٢٠١٢ المستفتي عليه و في غيبة برلمان ديموقراطي منتخب هو مجرد حلقة في سلسلة انتهاك كل ما يمت بصلة لثورة يناير من قيم أو مكتسبات.
واسترسل:- "لا يفوتنا أن نشير إلى أن وجود قاضي ذو خصومة سياسية ظاهرة و ذو ارتباطات مع نظام مبارك يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه المحاكمة هي مجرد بداية لمحاكمة كل ما يمت بصلة إلى ثورة يناير وأنها بالأساس ضد كل من استمع إلى صوت ضميره وثار ضد دولة الفساد.
أوضح الوفد المصري في بيانه أنه يري أن لا دولة بلا قانون يكون أمامه الجميع سواء، ولا استقرار بدون عدالة ناجزة مطالبًا بفتح تحقيقات نزيهة ومستقلة فورية بخصوص كل جرائم القتل والتعذيب والاعتداءات في الفترة من ٢٥ يناير ٢٠١١ وحتى الآن، والمحاكمة الفورية بحق كل من عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، و وزيرالداخلية و قائد الحرس الجمهوري، و مديري المخابرات العامة والحربية و حكومة الإنقلاب.
واختتم البيان: -"لنتذكر جميعاً اأن المجازر والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الشعب المصري لا تسقط بالتقادم، وحتما سيقدم من ارتكبوها الى المحاكمة".
