إحالة طعن زويل على حكم الإدارى بإعادة جامعة النيل إلى الدولة للدائرة السادسة مع تغريم مرتضى منصور 4ألف جنيه.
قررت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، إحالة الطعن المقدم من دكتور أحمد زويل، رئيس جامعة النيل على الحكم الصادر لصالح طلبة الجامعة، بإعادة المبنى الذي تشغله الجامعة، والتجهيزات المخصصة له، وأحقية الجامعة في استلام مبنى واحد من المبانى التي أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات، وعودتها إلى جامعة أهلية بمسمى جامعة النيل إلى الدائرة السادسة، وتغريم مرتضى منصور، وكيلا عن زويل 4ألاف جنيه عن كل عضو لتنازله عن طلب رد المحكمة .
كانت محكمة القضاء الإدارى أوضحت في أسباب حكمها، أن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء في 19 فبراير 2011 بإعادة مساحة 127.32 فدانا من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى، والتي كانت مخصصة لجامعة النيل قرار صحيح، لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة في هذا الوقت جاء مخالفا للقانون، ويشوبه العوار، كما تأكدت المحكمة أن هذا القرار لم يكن تحت أي ضغوط سياسية، كما ادعى مقيمو الطعون.
وجدير بالذكر أن المحامى مرتضى منصور، طلب وكيلا عن زويل برد المحكمة .
