استنكر مجلس الدولة «الأكاذيب الصادرة من بعض ممثلي هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة» بشأن انتداب قضاة مجلس الدولة كمستشارين للجهات الإدارية، والرسائل الإلكترونية التي تحاصر أعضاء لجنة الخمسين للمطالبة بإلغاء انتدابات قضاة مجلس الدولة إلى الجهات الإدارية، وحظر الندب بالدستور، ويستعينون بتلك «الأكاذيب» لاستمرار سيل السب، والقذف في حق قضاة مجلس الدولة .
وقال المستشار، محمد فاروق العواني، نائب رئيس مجلس الدولة، مساء السبت، إن ما «يعلمونه ويتناسونه ويخفونه مرددو تلك الأكاذيب هو أن عدد القضاة المنتدبين من قضاة مجلس الدولة حوالي 280 مستشارًا فقط من أصل 2800 قاضٍ بمجلس الدولة».
وأضاف أن «الأهم هو أنه حين صمت الجميع وبحثوا عن مطالب فئوية ومصالح شخصية ومرفقية بيان وضع دستور 2012 المعطل رفع قضاة مجلس الدولة صوتهم بجمعيتهم العمومية بنادي قضاة مجلس الدولة بتاريخ 28/9/2012 بطلب صريح بإلغاء الندب وحظره تماما بالدستور، بل إن الأمر امتد إلى طلب الحظر نهائيًا للإعارة الداخلية والتحكيم، وتم إرسال كتاب رسمي لرئيس وأعضاء الجمعية التأسيسية حينها، ومرفق صورة من إحدى تلك الكتب موجه للمستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد دستور 2012 المعطل».
وأشار «العواني» إلى أن صوت قضاة مجلس الدولة ارتفع من قبل لطلب حظر الندب بالدستور حين صمت الجميع، ولم تظهر مطالب سلب الاختصاصات من قبل، وإنما هو استغلال لحالة الدولة لغرض مطالب خاصة لا تغير من واقع الأمر شيئا .
وأوضح أنه فيما يخص المتاجرة بالمرأة وجلوسها علي منصة القضاء بمجلس الدولة فالرد تنتظره منهم، مؤكدًا أن المرأة لم تمثل النيابة الإدارية من قبل أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة كممثلة إدعاء إلا مرة واحدة فقط منذ زمن وهو ما يقضي بوجوب تبريرهم لذلك المنع، أما عن مجلس الدولة فإن موقفه السابق برفض تعيين المرأة كان إيمانًا بوجوب استقلال المجلس عن الحاكم الذي بذل وزوجته كل الجهد لفرض شخصيات نسائية محددة للتعيين بمجلس الدولة وهو ما لم نقبله ولن تقبله، هذا فضلا عن تعنت السلطة التنفيذية برفض توفير أهم المتطلبات التي تكفل قيام الزميلات بعملهن حال تعيينهن.
