رفض عدد من خبراء إدارة الأزمات والاقتصاد، في تصريحات لشبكة"رصد" الاخبارية ما كشفته الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، عن اتجاه الحكومة لفرض 22 جنيهاً على كل وحدة سكنية كرسوم نظافة بعد 6 شهور من الآن بحسب تصريحات صحفية لها على "اليوم السابع".
وقال الدكتور محسن هادي خبير إدارة الأزمات :" إن تلك الرسوم الإضافية محاولة من الحكومة أن تمتص دماء المواطن الكادح لتوفر ملايين الرواتب والمكافآت لأصحاب الوظائف العليا، والتي زادت بعد 30 يونيو، كما لم تأتي في محلها او وقتها، فبدلا من أن تقدم الحكومة دعما أو تسهيلات على المواطنين، تزيد عليهم الأعباء وتفرض زيادة في الرسوم بحجة تقديم خدمة جيدة، كما أنني اشك في أن تقدم تلك الخدمة حسبما ذكرته وزير البيئة".
وطالب هادي الحكومة المعينة بالتوقف عما وصفه بـ"استفزاز" الشعب في وقت لا يتحمل المواطن أي كلمة زائدة وليس رسوم إضافية، مشددا على ضرورة توفير الأوضاع السيايسة أولا ثم الاتجاه لتحسين الوضع الاستثماري والتجاري ليحدث رخاء وتزيد السيولة المالية والانتاجية في الدولة.
من جانبه اعرب ناصر عبد السلام رجل الأعمال والخبير الإقتصادي عن استيائه من اتخاذ الحكومة الحالية مثل هذة القرارات التي وصفها بـ"الهزلية" التي تزيد الهموم على المواطن، متوقعا عدم استجابة الأهالي لتلك الرسوم.
وأضاف عبد السلام،:" لو سألت أي مواطن في الشارع عن الرسوم الاضافية للنظافة فسيرد عليك بالاستياء والحزن والسب في الحكومة، نظرا لما يلاقيه من زيادةأسعار المنتجات والمواصلات دون اي وجود دور في الحكومة الحالية.
كما رفض الدكتور شوقي عبد الجليل، استاذ الاقتصاد تلك الفكرة ، مطالبا وزير البيئة والحكومة المعينة بالتراجع عن ذلك القرار فورا.
وحذر عبد الجليل من ثور جياع يخرج بها الشارع المصري الذي وصفه بـ"المطحون"ليطيح بكل ما هو موجود في الدولة، قائلاً:"حينها لن تتحمل مصر مخاطر التي قد يتسبب فيها ثوار الجياع".
وقد كشفت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة بحكومة الانقلاب، عن اتجاه الحكومة لفرض 22 جنيهاً على كل وحدة سكنية كرسوم نظافة، وذلك بعد 6 شهور من الآن بعد البدء فى التجربة المبدئية الخاصة بالفصل من المنبع، والتى ستتحملها الدولة بالكامل، بحجة أن يرى المواطن بعينه التحسن فى المنظومة وجدية الخدمة التى ستقدم له وبعدها سيتم فرض الرسوم بشكل رسمى بالتعاون مع الشركات الوطنية لصغار جامعى القمامة.
