غضب عارم يسود بين أساتذة وطلاب الجامعات، بعدما بدأت اليوم وزارة الداخلية في تنفيذ قرار الحكومة بإعادة الحرس الجامعي إلي محيط الجامعات ودخولها في حال استدعائها من قبل رئيس الجامعة أو النيابة، وفي الوقت نفسه هدد الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي بتقديم استقالته من منصبه إذا سمحت الحكومة بعودة الحرس الجامعي.
وأكد عدد من أساتذة وطلاب الجامعات في تصريحات لـ شبكة"رصد" الاخبارية، عن رفضهم لهذا القرار، الذين وصفوه باحدى السلالم التي تعود من خلالها دولة القمع والظلم إلى الحياة مرة آخرى.
وقال ابراهيم جمال المتحدث باسم حركة"طلاب ضد الانقلاب":" لم نتفاجئ بصدور مثل ذلك القرار الذي لم يتجرأ مبارك على القيام به، في ظل استمرار أعمال القمع والقتل والاعتقال التي تمارسها قوات أمن الانقلاب مع الطلاب أثناء تظاهراتهم داخل الحرم الجامعي وخارجه، مؤكدا ان الأمر لا يتوقف عند الحرس الجامعي إنما هناك أسلحة وخرطوش وقنابل غاز مسيلة للدموع داخل الجامعة".
وأضاف، إن تلك الفكرة هي محاولة منهم لكسر شوكة الطلاب، وهي إجراء متوقع فمنذ انتفاضة الحركة الطلابية لم نرى من سلطات الانقلاب اإلى الاعتداءات من قبل البلطجية والشرطة والجيش ن قبل البلطجية وإطلاق القنابل المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش على الطلاب المتظاهرين داخل الجامعة.
وأكد جمال الى ان هناك عدد كبير من رؤساء الجامعات يراسلون الداخلية بجوابات مستمرة، وعلى رأسهم رئيس جامعة حلون الذي قدم مساعدات لقوات الشرطة التي سمح لها بالاعتداء على الطلبة، كما قدم لهم مباني الجامعة كمعسكر لهم".
ووصف جمال، الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي بـ"الديكور" الذي يظهر ككومبارس في اللعبة التي يقودها عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن قراره ليس بيديه منذ البداية، وقرار استقالته لا فائده له.
كما اعتبر الدكتور مجدي قرقر الأستاذ بكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، وأمين تحالف "دعم الشرعية"، أن هذا قرار سياسي بهدف حماية أشخاص وليس حماية المنشآت، فالقانون يسمح بدخول الشرطة والقبض علي المتلبسين في حال التعدي علي المنشآت دون الحاجة إلي قرار عودة الحرس الجامعي، معتبرا أن هذا القرار الهدف منه قمع التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري.
و أشار قرقر إلى أن هذا القرار استمرار لسياسة قمع الحريات والتراجع العام في الحقوق المكتسبة التي فوضتها ثورة الخامس والعشرين من يناير.
كما أكد الدكتور حاتم عبدالسميع، أستاذ القانون العام، أن قرار عودة الحرس الجامعي جاء استجابة لدعوات أصحاب الانقلاب بعودة الحرس الجامعي لمواجهة ما أطلقوا عليه أعمال العنف داخل الجامعات، مؤكدا أن هذا القرار مخالف للقانون ويعطل حكم محكمة القضاء الإداري، التي قضت يوقف الحرس الجامعي عقب ثورة يناير.
وقال عبد السميع،:"أن صاحب ذلك القرار هو الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الحالي، وببساطة فرئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي والدكتور حسام عيسي ما هم إلا جزء من لعبة توزيع الأدوار وإخراج للقرار بصورة ديمقراطية ما بين مؤيد ومخالف من صناع القرار الذين وصفهم بـ"الكومبارس" في منظومة قمعية يديرها الجنرال".
وطالب عبد السميع الدكتور حسام عيسي، وزير التعليم العالي في الحكومة المصرية المؤقتة، بالاستقالة من منصبه حفاظا علي ما تبقي من تاريخه وأن لا يمرغه في هذا النظام "القمعي"، مشيرا إلي أن المجتمع الطلابي مصر علي عدم عودة الحرس الجامعي.
واستنكر الدكتور محمد شاكر، أستاذ اللغة العربية بجامعة أسوان، فكرة عودة الحرس الجامعي للجامعات مرة أخرى، واصفا هذة الفكرة بالقمعية التي تهين الجامعات المصرية بأكملها.
وقال شاكر إن الجامعات المصرية منبر للعلم وليست معبر حدودي يتم تفتيش كل من يعبر خلالها، رافضا ما وصفه بـ"الأسلوب المتدني" مع الطلبة وأساتذة الجامعات المصرية.
وطالب شاكر وزير التعليم الدكتور حاسم عيسى، بالعمل على التصدي لتنفيذ فكرة عودة الحرس الجامعي، مشيرا إلى أن عيسى كان من أشد الأساتذة اعتراضا على انتهاك حرمة الحرم الجامعي.
وقال محمود علام، طالب بجامعة الفيوم:"إن عودة الحرس الجامعي يعني استمرار النظام القمعي في انتهاك حقوق الطلاب وحرمة التعليم في مصر.
وطالب علام، الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي بتقديم استقالته رسميا اذا أصرت الحكومة على تنفيذ فكرة عودة الحرس الجامعي، قائلا: "اكرم لعيسى أن يستقيل حفاظا على تاريخه العلمي".
وقالت رانا ماهر، طالبة بجامعة الأزهر:" اننا جميعا في الجامعة نرفض عودة الحرس الجامعي، والرجوع إلي أوضاع ما قبل 25 يناير مرة أخري، مؤكدة علي رفض معظم الطلاب لمثل هذا القرار سواء أكانوا مؤيدين أو معارضين للحكومة الحالية.
كان مجلس الوزراء قرر في اجتماعه يوم الخميس الماضي برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، بالسماح بتواجد قوات الشرطة خارج الجامعات والتحقق من الداخلين وتفتيش السيارات، وأوضح الببلاوي أنه يحق للشرطة إذا خرجت الأمور عن السيطرة أن تتدخل مباشرة، مؤكدا أنه لابد ان يأخذ الأمن دوره أمام الاشرار ويتأكد من عدم وجود أي مصدر للقلق وفي نفس الوقت من حق رئيس الجامعة أن يستدعي الشرطة التي ستستجيب.
