حين تابعت الحلقة الأخيرة من برنامج الدكتور باسم يوسف التي أذيعت مساء الجمعة الماضي 25 اكتوبر لاحظت أنه تحدث بحذر ورفق شديدين عن الجيش والفريق السيسي،
حتى قلت إنه بالمقارنة بحلقاته التي كان يخصصها بالكامل للسخرية من الرئيس مرسي والإخوان فإن ما صدر عنه في حلقته الأخيرة كان أقرب إلى الغزل والملاطفة.
لكنني فوجئت بردود الأفعال الغاضبة عليه في بعض الأوساط المصرية.
فبعد ساعات قليلة من بث الحلقة ذكر أحد الضباط المتقاعدين الذي يقدم بحسبانه خبيرا استراتيجيا وثيق الصلة بالأجهزة الأمنية أن الحلقة أثارت الاستياء في أوساط القوات المسلحة.
وأثارت الملاحظة سيلا من التعليقات على «تويتر» التي كان بعضها مؤيدا في حين عارضها البعض الآخر،
حتى تساءل أحد المعلقين عما إذا كان الأمر سيترجم إلى بلاغ مقدم إلى النائب العام ضد باسم يوسف.
وقال آخر إن وقفة احتجاجية ستتوجه إلى دار القضاء العالي، تعبيرا عن غضب البعض إزاء البرامج،
وقرأت أن الموضوع كان سببا لاشتباك بالأيدي وقع بين المصريين في دبي.
واقترح أحدهم على رسام الكاريكاتير الشهير مصطفي حسين أن يظهر باسم يوسف وهو يمسك خنجرا يطعن به مصر في ظهرها، على غرار ما سبق له أن رسمه عن الدكتور محمد البرادعي، حين اعتبر أن استقالته طعنة لمصر ولنظام الثالث من يوليو.
كثيرة هي القرائن الدالة على تنامي الحساسية في مصر إزاء الجيش، الأمر الذي دفع البعض للدعوة إلى تفرده بأوضاع خاصة تميزه عن بقية مؤسسات الدولة، بما يضفي عليه قدرا من الاستقلالية السياسية، التي تتجاوز بكثير حدود الاستقلالية المهنية المتعارف عليها في جيوش العالم.
وهؤلاء لا يجعلون من الجيش قلعة ودرعا يحمي الوطن فحسب،
ولكنهم يريدون لقيادته أن تصبح لاعبا في الساحة السياسية وطرفا في تجاذباتها وصراعاتها،
الأمر الذي يحوله في نهاية المطاف إلى دولة داخل الدولة.
وإحدى المشكلات التي نواجهها في هذا الصدد تتمثل في المزايدات التي يمارسها البعض، ليس فقط من بين غلاة المؤسسة الأمنية والعسكرية، ولكن أيضا من بعض الرموز المدنية التي لا ترى لها حضورا أو وزنا ما لم يقترن ذلك بالاتكاء على الجيش والتزلف له.
هؤلاء لا يكتفون بالدفاع عن احترام القوات المسلحة وتقدير دورها النبيل في الدفاع عن الوطن، ولكنهم يريدون تحويل الاحترام إلى نوع من التقديس،
والاحترام صيغة مسكونة بالمحبة التي تحتمل التفاعل والأخذ والرد في إطار الحرص والثقة.
أما التقديس فإنه يقترن بالخضوع والخوف.
وفي ظل الاحترام فإننا ننحني للقوات المسلحة طائعين
في حين أننا في ظل التقديس نزعم على كتمان مشاعرنا والانحناء تعبدا وتسليما.
تصادف أنني تابعت حلقة تليفزيونية جرى بثها في الأسبوع الماضي، قام من قدمها بمحاكمة مديرة لإحدى المدارس، يبدو أنها تحفظت على إقحام موضوع الجيش في اليوم الدراسي،
وأثناء المحاكمة قام صاحبنا بتقريع مديرة المدرسة وقام بترهيبها من خلال دعوة وزير التعليم لأن يجري تحقيقا معها،
ثم قال في ختام حلقته فيما يشبه الهتاف الذي أراد به مخاطبة أولى الأمر أن الجيش ينبغي أن يظل فوق الجميع.
وهو هتاف أشعرني بالاستياء، حتى قلت إن أمثال صاحبنا هؤلاء يدفعون الناس إلى النفوز من الجيش والضيق به، لأنني تمنيت أن يظل الجيش مع الجميع وليس فوقهم.
ما ضاعف من قلقي أن الغلاة والمزايدين الذين تتزايد أعدادهم في الوقت الراهن، خصوصا بعدما تواترت الروايات عن احتمال ترشيح الفريق السيسي نفسه لرئاسة الجمهورية،
هؤلاء أشاعوا حتى في أوساط المثقفين نوعا من الإرهاب أجده ضارا حتى بعلاقة القوات المسلحة بالمجتمع.
ألاحظ ذلك في الوسط الإعلامي، بعدما تكررت حالات منع المقالات التي تنتقد عسكرة المجتمع وتدعو إلى إبقاء القوات المسلحة بعيدا عن السياسة، لكي تتفرغ لمهمتها السامية في الدفاع عن الوطن والحفاظ على عافيته وريادته.
في هذا السياق لاحظت أن الدكتور مصطفي النجار، وهو ناشط سياسي من رموز ثورة 25 يناير، منع له مقال كان عنوانه «الجيش مؤسسة أم دولة»، فبثه على موقعه الإلكتروني.
وذكر في تقديمه أن الصحف التي رحبت بكتاباته امتنعت عن نشر هذا المقال بالذات، وحين قرأته وجدته منيرا ورصينا، ومسكونا بالغيرة على الوطن والجيش، وفيه من الصراحة والصدق ما نحن أحوج ما نكون إليه في المرحلة الراهنة.
لقد استغربت أن يمنع مقال من هذا القبيل في حين تمتلئ الصحف بكتابات ونداءات المهللين والمصفقين الداعين إلى ترشيح وزير الدفاع رئيسا، ومن ثم توريط الجيش في مستنقع السياسة وأوحالها.
أكرر أننا نريد أن نبادل الجيش الاحترام من منطلق الثقة والمحبة، ونرفض أن تكون علاقتنا به قائمة على الخضوع الناشئ عن النفاق أو الخوف.
فخلوا بيننا وبينه أرجوكم، لكي يظل الجيش محاطا بقلوب المخلصين الشجعان، وليس بحناجر المنافقين والمنتفعين،
ولكي يبقى في خدمة الوطن وليس العكس.
