تلك العبارة ليست من عندياتى، بل قالها نائب رئيس المحكمة الدستورية المستشار "حسن بسيونى" عقب مشادة ساخنة بين أعضاء لجنة الخبراء القانونيين التى كلفها الانقلاب بإجراء تعديلات فى دستور البلاد، وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين المكلفة من قبل العسكر بإكمال تلك المهمة!
وسبب الخناقة أن الخبراء القانونيين العشرة أرادوا حضور جلسات التصويت السرية على نصوص الدستور الجديد، ومنهم رئيس اللجنة، فثار هؤلاء فى وجهه وانسحبوا غاضبين بعدما انفعل كبيرهم نائب رئيس المحكمة الدستورية قائلا: "دى قلة أدب"!
والسؤال الذى يطرح نفسه: ولماذا تم منع هؤلاء من الحضور؟ والإجابة: والجميع أيضا ممنوعون من ذلك وعلى رأسهم الأعضاء الاحتياطيون الذين شاركوا فى أعمال اللجنة، وبالطبع محظور على أجهزة الإعلام والصحفيين الحضور إلى المكان، وتم اتخاذ إجراءات مشددة وكأننا فى معركة حربية!
ومن فضلك قارن بين تلك الأجواء التى يغلب عليها التكتم والحظر والسرية، وما جرى عند وضع دستور البلاد الأصلى العام الماضى بواسطة جمعية منتخبة؛ حيث كانت الجلسات علنية يتم بثها على الهواء مباشرة لملايين المواطنين.
ومن تلك المقارنة يتضح لحضرتك الفارق الكبير بين دستور وضعه الشعب، وآخر من صنع الانقلاب، والمثل الشعبى يقول: إذا عرف السبب بطل العجب، والمشهد الذى نراه الآن ينطبق عليه تلك العبارة التى قالها نائب رئيس المحكمة الدستورية: دى قلة أدب!.
