ذكر مسئول بارز في جماعة الإخوان المسلمين، طلب عدم ذكر اسمه، قال إن "ثروات الإخوان أكذوبة مثل بقية الأكاذيب التي انتشرت على مدار عام ونصف ماضية".
وأضاف المسؤول، أن الجماعة لا تملك في الأساس أية أموال ولا أصول وأن أغلب مقارها مؤجرة.طبقا لما أوردته الأناضول
وقال :" ليس للجماعة أي حسابات مصرفية أو مساهمات أو استثمارات في شركات أو مشروعات، كما أن جمعية الإخوان المسلمين التي تأسست في نهاية عهد الرئيس محمد مرسي لم يسعفها الوقت للحصول على كافة التراخيص لتكوين حسابات مصرفية أو جمع أموال من أعضاءها".
وبحسب المسؤول في جماعة الإخوان المسلمين :" يجب التفرقة بين تنظيم جماعة الإخوان والأفراد المنتمين إليه، حيث أنه من الطبيعي أن يملك الأفراد أرصدة مصرفية وحسابات بنكية وشركات ومشروعات خاصة بهم، وإن كانت ليس كما حاول البعض تصويرها".
وقال :" جميع استثمارات الأفراد المنتمين للإخوان معروفة وهناك حقوق قانونية ودستورية تحمي هذه الممتلكات ولا يحق للدولة الاستيلاء عليها".
وأضاف أن ما تردد مؤخرا عن امتلاكهم مساهمات كبيرة في بورصة الأوراق المالية ومحافظ استثمارية أمر بعيد تماما عن الصحة".
وقال إنه لا يوجد شركة واحدة مدرجة في البورصة المصرية، مملوكة لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين أو لأفراد منتمين له.
وأضاف :" حتى على صعيد القيادات الاخوانية من رجال الأعمال لم يفكروا يوما في استثمار أموالهم في البورصة أو إدراج شركاتهم بها، لأن نهجهم الاستثماري مختلف".
وبحسب المسؤول في الجماعة، رفضت الحكومة في عهد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك إدراج بعض الشركات الصغيرة المملوكة لأفراد منتمين لجماعة الإخوان المسلمين في البورصة.
وقال :" حتى الشركتين اللتين بدأ كل من رجل الأعمال حسن مالك وأبناء رجل الأعمال خيرت الشاطر في تأسيسهما كشركتين قابضتين للاستثمارات تحت اسم قاف للاستثمارات ورواج كابيتال لم تكتمل إجراءات تأسيسيهما".
وأضاف أن "الاهتمام بالبورصة والمضاربة من خلالها وقيد الشركات لها هو سلوك ضالع لقيادات الحزب الوطني المنحل وكانوا محترفين فيه، والعكس تماما على صعيد جماعة الاخوان المسلمين".
وقال :" إن كان هناك بعض الأفراد من عامة الاخوان يضاربون أو يستثمرون في البورصة فشأنهم مثل شأن بقية المواطنين العاديين".
