أكد عدد من خبراء الاقتصاد والسياسة في تصريحات لشبكة "رصد" الاخبارية، أن الوضع الاقتصادي المصري متدهور للغاية، مشيرين إلى أن الحكومة الحالية عجزت عن حل الأمور من الناحيتين الأمنية والاقتصادية.
وطالب الدكتور محمد النجار، خبير تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة، بوقف التداول بالبورصة، لحين استقرار الأوضاع بالبلاد، وبإلغاء العمليات المنفذة الأيام المقبلة حتى لا تكبد خسائر فادحة للمتعاملين معها.
وقال النجار،:"إن أفضل ما يتحتم على حكومة "المشايخ وكبار السن" -على حد وصفه- هو فرض السيطرة الأمنية وإنهاء حالة الفوضى السائدة في شوارع مصر والتي تعد هذه الحالة السبب الرئيس في انهيار الاقتصاد المصري.
وشدد النجار، على حتمية فتح الاستثمارات أمام التجار العرب ومنحهم امتيازات كثيرة مع توفير الخدمات والمرافق أمام مشروعاتهم
فيما أكد عادل عبدالمجيد، خبير مصرفي أن الخسائر الاقتصادية التي لحقت مصر منذ الإطاحة بالدكتور محمد مرسي من منصبه، لم تتعرض لها البلاد من قبل حتى في أوقات الحروب.
وقال محمد غنيم، الخبير الاقتصادي، "لن تستطيع أي حكومة العمل وسط هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن والتي تحمل صراعات وانقسامات من الواضح أن انتهائها صعب".
وشدد على ضرورة انهاء الانقسام السياسي الذي ضرب صفوف المصريين، مشيرا إلى أن الشعب هو أداة السياسة والاقتصاد، ووحدته ستساهم في الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر.
وطالب الدكتور أبوالحسن عبد الرؤوف، رئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق الحكومة الحالية بإلغاء الدعم المقدم للمصانع، والنظر في العديد من الدراسات التي قدمها الخبراء الاقتصاديون حول نظام دعم الطاقة في مصر.
وأضاف أبو الحسن، أن المصانع التي تحصل على دعم وقود بمصر، تبيع بأسعار عالمية ومكاسبها تصل إلى 400 %، لافتا إلى أن إلغاء الدعم عن تلك المصانع يوفر أكثر من 30 مليار جنيه سنويا.
وأكد أبو الحسن ان مصر تشهد عجز شديد في توفير الوقود من الداخل والخارج، حيث من الداخل لا يوجد توزيع مناسب للكهرباء، ومن الخارج تحتاج مصر إلى ضبط عملية استيراد الطاقة ومنع التلاعب بها لصالح رجال الأعمال.
فيما رأى عبد الحميد بركات، أمين عام حزب العمل، أن الحل للخروج من الأزمة الحالية هو سياسي واقتصادي في نفس الوقت، السياسي يتمثل في عودة الشرعية كما كانت قبل الانقلاب مع محاكمة قادة "الانقلاب"، وأن تعود عجلة الإنتاج ، وأن يتم إنهاء حظر التجوال.
وأشار بركات إلى أنه يرفض اتجاه بعض المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي إلى عدم دفع فواتير الكهرباء والمياه .
وأكد أحمد آدم، الخبير المصرفي أن الحكومة المؤقتة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي عجزت عن تقديم أي جديد للاقتصاد المصري، حيث تزايدت في عهدها الواردات المصرية عن الصادرات، حتى وصت إلى 58 مليار دولار واردات مقابل 27 مليار صادرات.
وقال آدم ان الببلاوي ورجاله لم يختلفوا كثيرا عما سبقوه، فجميع الحكومات من عهد الرئيس السابق جمال عبدالناصر، وصولا بحكومة قنديل والببلاوي اتجهت لسياسية الاستلاف، وأن تدير الدولة يوم بيوم دون وضع خطط مستقبلية.
كما أوضح آدم ان الـ"19مليار دولار التي حصلت عليهم مصر بعد احداث 30 يونيو، ستنتهي بحلول شهر مارس القادم، لتلجا بعدها الحكومة الحالية الى الاقتراض والمعونات مرة آخرى، واصفا هذة السياسة بالعقيمة.
من ناحية آخرى أشار آدم أنه على مستوي صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري تصدر الريال السعودي طليعة العملات التي يقبل عليها المصريون خلال الأيام الجارية مع حلول موسم الحج وبدء السفر للأراضي المقدسة، حيث بلغ الريال السعودي 1.82 للشراء و1.87 للبيع.
كما أشار إلى احتمالية لجوء بعض المواطنين لتحويل أموالهم من الدولار الى الجنيه المصري، بعد حالة العجز الاقتصادي الذي تشهده الدولة، حيث لم يجد المواطنين الجديد مع تحويلهم الجنيه الى الدولار في البنوك المصرية.
كما حذر آدم، من احتمالية عودة السوق السوداء للدولار في الفترة القادمة، وذلك بعد تخفيض البنك المركزي لسعر العائد على أموال الإيداع خلال الحكومة المؤقتة.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها، الخميس الماضي، تخفيض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة مئوية للمرة الثانية على التوالي ليصبحا عند مستوى 8.75 بالمئة، و9.75 بالمئة على التوالي.
