قال محمد عبدالعزيز، المقرر المساعد للجنة نظام الحكم المنبثقة من الـ 50، التي تم تعيينها لتعديل الدستور، أن اللجنة أقرت الإبقاء على مجلس الشورى وتسميته بمجلس الشيوخ، فى حين النقاش مازال دائراً حول اختصاصاته والدور الذى يقوم به.
وأضاف عبدالعزيز، عقب الجلسة الأولى من اجتماعها، أنها تدرس وتناقش استبدال نسبة العمال والفلاحين بكوتة وتمييز إيجابى يضم الشباب والمرأة والعمال والفلاحين.
فى حين أكدت مصادر أخرى مطلعة أن الاتفاق الذى جرى سيكون 25% تضم كلا من العمال والفلاحين والمرأة كنوع من التمييز الايجابى، كما أنه تم إضافة حق السؤال لمجلس الشورى كأداة رقابية.
