السوريون شعب لا يستريح قضى 3 سنوات من التنقل بين البلدان بحثا عن الحياة بعيداً عن زخات الرصاص, حتى و إن لم يجدوا كفاف العيش, لكنهم لم يعملوا أن القدر يجهز لهم جولات أخرى مع القمع و الاعتقال, حيث أصبحوا لقمة سائغة في فم سلطات الانقلاب في مصر التي فرضت قيودا على تنقلاتهم واعتقالهم و تحريض قنواتهم الإعلامية ضد كل من يتحدث بلهجة شامية .
تحت وقع الاعتقال التعسفي للاجئين السوريين في مصر و التحريض ضدهم وإهانتهم قرر بعضهم الفرار إلى إيطاليا عن طريق البحر المتوسط , فألقت قوات الأمن القبض عليهم الثلاثاء الماضي و قتلت خمسة سوريين و فلسطنين علي يد قوات البحرية المصرية كانوا علي متن سفينة قبالة السواحل المصرية علي البحر المتوسط كانوا متجهين إلي إيطاليا للجوء, حسبما ذكرت السلطات المصرية.
وقال حمدي أبو عامر الناشط الحقوقي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"علمت أن صديق لي سوري في مصر هرب من ضيق الحال متجها إلى إيطاليا عن طريق سفينة صيد تقريبا ( هجرة غير شرعية ) و تم إيقاف السفينة بعد ساعة من انطلاقها من الإسكندرية من قبل من خفر السواحل والبحرية المصرية وتم الاشتباك معهم كما تم قتل 2 سوريين من السفينة سيدة ورجل .
وأكد أبوعامر أن السفينة كان بها أسر سورية وفلسطينية وعددهم تقريبا أكثر من 40 فرد هربوا من ضيق الحال بهم في مصر ومن بطش الأمن المصري عليهم وعدم الموافقة على تجديد الإقامات لهم ، مشيراً إلى أن جميع المسافرين على متن السفينة معهم البطاقة الصفراء للأونروا الخاصة باللاجئين.
الاعتقال التعسفي
و لم تكن هذه المرة الأولى لاعتقال السوريين اللاجئين في مصر ، حيث أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات المصرية اعتقلت في 19 يوليو الماضي 72 سورياً على الأقل، و9 صبية عند حواجز في الطريق إلى القاهرة"، لافتة إلى أن "من لا يزالون في الاحتجاز، بينهم طالبي لجوء مسجلين و9 على الأقل لديهم تأشيرات دخول أو تصريح إقامة، لم توجّه إليهم أي تهمة, مضيفة أن السلطات هددت بترحيل 14 منهم إلى دول مجاورة لسوريا .
الأمر الذي جعل نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش نديم حوري يقول إن "هناك عدائية متنامية في مصر ضد السوريين الذين فروا طالبين ملجأً من الحرب، غير أن البيئة السياسية المشحونة لا تبرر للشرطة أو عناصر الجيش سحب عشرات الرجال والصبية السوريين من حافلة نقل عامة ورميهم في السجن من دون أي اعتبار لحقوقهم"، جاء ذلك في تقرير للمنظمة في 25 يوليو الماضي.
وأعربت حينها المنظمة عن قلقها من أن "يتم ترحيل طالبي لجوء سوريين من دون تدقيق عادل بطلباتهم كما ينص القانون الدولي"، مشيرةً إلى أنه "على السلطات المصرية أن تسمح، على الأقل لمحامين وموظفين في الوكالة الأممية الوصول إلى السوريين المعتقلين لضمان ألاّ يكون طالب لجوء بينهم".
لم يكن اعتقال اللاجئين السوريين يمر دون غطاء إعلامي من القنوات المساندة للانقلاب الذي اتخذت من التحريض على الجالية السورية مادة دسمة , حيث أطلقت عدد منها شائعات تفيد ببيع السوريات أنفسهن إلى راغبي جهاد النكاح بميدان رابعة العدوية و أن السوريين مشاركين في اعتصامي رابعة و النهضة , حتى وصل الأمر ببعض الإعلاميين مثل الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج السادة المحترمون على فضائية "أون تي في" إلى انتهاك القانون و حقوق الإنسان في التعامل مع السوريين، الشيء الذي أدانه الائتلاف السوري المعارض و تسع منظمات حقوقية مصرية .
موجة عداء
التحريض العلني ضد السوريين ثم اعتقالهم أثار حفيظة مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة, إذ قالت المتحدثة باسم المنظمة الأممية ميليسا فليمنغ إن هذه الاعتقالات تأتي في إطار موجة عداء تستهدف اللاجئين السوريين في مصر، وذلك على خلفية اتهامهم بالمشاركة في مظاهرات مؤيدة للرئيس محمد مرسي, متهمة بعض وسائل الإعلام وبينها قنوات تلفزيونية في المساهمة بتأجيج العداء تجاه اللاجئين السوريين,جاء ذلك في بيان للمفوضية في 27 يوليو الماضي.
وأشارت فليمنغ إلى أن "الأجواء العدائية" السائدة حيال السوريين أدت إلى "زيادة كبيرة جدا" في عدد الذين قرروا اللجوء إلى المفوضية، مشيرة إلى أن أكثر من ألف لاجئ يتوجهون إليها يوميا مقابل مائتين قبل 30 يونيو.
وأوضحت إن "نحو 28 ألفا حصلوا على مواعيد لإجراء مقابلات مع المفوضية في الأسابيع المقبلة"، مشيرة إلى أن ثمة ما بين 250 ألف و300 ألف لاجئ سوري في مصر، بحسب الحكومة إلا أن المسجلين لدى المفوضية لا يزيد عددهم على ثمانين ألفا.
قيود جديدة
و منذ ما يقارب من شهرين فرضت السلطات المصرية على اللاجئين السوريين الحصول على تأشيرات أولا قبل اللجوء إلى الأراضي المصرية الأمر الذي لم يكن يحدث من قبل , في حين أكدت السلطات لعدد من وسائل الإعلام الشهر الماضي أن تأشيرات الدخول مجرد إجراء أمني مؤقت , و على الرغم من قرار إعفاء السوريين من رسوم التأشيرات الذي مؤخرا إلا إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان قالت على موقعها الاليكتروني إن كل الحالات التي علمت عنها لمواطنين سوريين تقدّموا للحصول على تأشيرة الدخول المصرية في عدد من الدول، لم يحصلوا عليها.
وأوردت اللجنة شهادة أحد السوريين الذين تقدموا بطلب تأشيرة، يقول فيها إنه أُبلِغَ بشكل غير رسمي عبر أصدقاء له في السفارة المصرية في البلد الذي يسكن فيه بأنّ احتمالية حصول أي سوري على التأشيرة في الوقت الحالي هي احتمالية ضئيلة للغاية، وأن موضوع التأشيرة لا يرتبط بوزارة الخارجية، وليست هي الجهة التي تقرر فيها، وإنما يتم عبر جهاز أمن الدولة.
كما تناقلت وسائل إعلامية منع مئات من السوريين المقيمين في مصر، والذين تصادف وجودهم خارج مصر قبيل إصدار القرار، من الدخول إليها. فيما سُمح لبعض الحالات المحدودة بالدخول بعد تدخلات سياسية، ولم يسمح لبقيتهم، وأجبروا على المغادرة.
و بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية الشهر الماضي فإن السلطات المصرية أعادت طائرة محملة بمواطنين سوريين حطت بمطار القاهرة من حيث أتت , حتى المدارس المدارس الحكومية في مصر بدأت ترفض قبول الأطفال السوريين ،مشيرا إلى "إن التغير المفاجئ الذي طرأ على أقدار السوريين هو "أحد النتائج غير المتوقعة لعزل الرئيس مرسي، التي أتاحت لهم حكومته ذات الطابع الإسلامي ظروفاً مواتية".
فيما يقول مسئول مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في تصريحات صحفية "منذ شهرين لم نسجل لاجئاً سورياً جديداً في مصر. لم يعودوا قادرين على دخولها"، بينما تحدث شاب سوري مقيم في القاهرة لصحيفة نيويورك تايمز "طعنوني بسبب لهجتي. قالوا إني أؤيد مرسي"، بينما تعافى آخر من طعنة بسبب طلبه من رجل أن يتوقف عن التدخين في الباص" , كما يؤكد ويؤكد جميع السوريون الذين التقت بهم الصحيفة الأمريكية " لهجتنا كافية لإشعال العدوان في كل مكان في مصر ضدنا".
يذكر أن قبل انقلاب 3 يوليو كان اللاجئون السوريون يتمتعون بعدد من المزايا منها قبول أبنائهم في المدارس الحكومية و معاملتهم مثل معاملة الطلاب المصريين و الدخول إلى الأراضي المصرية بدون تأشيرات , الأمر الذي جعل الحكومة الفلسطينية تطالب بمساواة اللاجئين الفلسطنين باللاجئين السوريين , و دائما ما كانت القيادة السياسية على رأسها الرئيس محمد مرسي توصي بالعائلات السورية خيرا .
