منذ فترة تم الإعلان عن أنه تم منح الضبطية القضائية لحرس الجامعات ، وقامت الدنيا وملئت صياحا وضجيجا ،وخرج الانقلابيون وأبواقهم يدافعون عن القرار.. والمحللين الاستراتيجيين المنحازون للانقلاب زعموا ضرورة الحدث وأهميته.
واشتعلت مظاهرات الطلاب والاساتذة بالجامعات ، منددين بالحكومة وبصاحب القرار ، وتوالت الفضائح للانقلابيين بعد الهتافات الموجعة لطلاب جامعة القاهرة ضد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة ، محملينه المسئوليةإذا ما وافق على الضبطية القضائية ، الذي هرول بتصريحات يتبرأ فيها من الضبطية القضائية ، نافيا فرضها على مجتمع الجامعة ، ولن يتم إقراراه إلا بعد توافق المجتمع الجامعي عليه.
وفر حسام عيسي وزير التعليم العالي من الضبطية القضائية متبرأ منها ، بعدما قال "إن القرار من سلطة المجلس الاعلي للجامعات وهو لايستطيع التدخل والغاءه".
واليوم خرج علينا وزير العدل وكأنه كان كوكب آخر ليعلن أنه لم يمنح الضبطية القضائية وليس هو صاحب الاختصاص.
وقد علق الناشط السياسي والبرلماني السابق مصطفى النجار على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر"وزير التعليم العالى ووزير العدل يتبرأ من الضبطية القضائية بالجامعات ،، حسنا من الذى يقف وراء الأمر ؟؟ من يتحدى طلاب مصر سيخسر كثيرا".
ولم يمر وقت طويل في نفس اليوم ليطالعنا مجلس الوزير ، مؤكدا أنه لم تصدر أية قرارات بخصوص منح الضبطية القضائية فى الجامعات من جانب وزارة العدل، وأن وزارة التعليم العالى لم تطلب أى قرار فى ذلك الأمر، وأن المجلس الأعلى للجامعات( وهو جهة مستقلة عن الحكومة)هوالمعنى بطلب منح الضبطية القضائية فى الجامعات.
وأعلن رؤوساء اتحادات طلاب جامعات الصعيد (الفيوم ، بنى سويف ،جامعة المنيا ، أسيوط ، جنوب الوادي ، أسوان) في بيان له شديد اللهجة رفضهم التام للضبطية القضائية في الجامعات المصرية ، لاسيما في ظل تزايد أنواع القمع يوما تلو الآخر دون إصغاء لأصوات الطلاب المنادية بحقوقهم واسترداد كرامتهم وحريتهم.
وأكدوا رفضهم التام والقاطع لما يسمى بالضبطية القضائية مع احتفاظنا بحق الرد بكافة الطرق التصعيدية السلمية في حال إقرارها.
