وافق مجلس وزراء الكيان الصهيوني خلال جلسة أمس الثلاثاء بالإجماع، على مقترح يقلل بدرجة كبيرة تعامل الصهاينة (مواطنين وتجار ورجال أعمال …) بالنقود كوسيلة للدفع ثمناً للسلع والخدمات، واللجوء إلى استخدام بطاقات الفيزا كبديل عن الكاش.
ويهدف هذا المقترح الذي سيبدأ العمل به على نحو تجريبي بعد 90 يوماً، قبيل تطبيقه مطلع العام القادم، إلى تقليص كبير جداً بالتداول في العملة النقدية، وبالتالي محاصرة ظاهرة النشاط الاقتصادي خارج رقابة وسيطرة سلطة الضرائب الصهيونية، والذي يسبب تهرباً ضريبياً يقدر بنحو 18 مليار دولار سنوياً، فضلا عن عمليات تبييض الأموال. حسبما أوردت الأناضول
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة مالية الكيان الصهيوني مساء أمس الثلاثاء، فإن المقترح يمنح سلطة الضرائب صلاحيات لإجراء تغييرات ضرورية ومطلوبة في حجم المبالغ النقدية المسموح دفعها كاش، دون ذلك يتم اللجوء إلى الدفع بالوسائل الأخرى.
وأضاف البيان، إنه إضافة لبطاقة الفيزا، فإنه يسمح للمواطنين باستخدام بطاقات ممغنطة تتم تعبئتها عن طريق البنك أو أجهزة الصراف الآلي، بحيث لا توجد عمولات على عمليات الدفع، كما يمكن استخدام الهاتف الخليوي كوسيلة للدفع وغيرها من الوسائل الجاري مناقشتها.
وبلغ حجم التداول النقدي في فلسطين المحتلة خلال العام الماضي نحو 98 مليار شيكل (27.2 مليار دولار) منها نحو 92 مليار شيكل (25.5 مليار دولار) من قبل المواطنين، وستة مليارات شيكل (1.7 مليار دولار) بين البنوك العاملة في الكيان وفق وزارة المالية.
وبحسب أستاذ العلوم المالية والمصرفية في الجامعة العبرية، حسام الغول، فإن من شأن هذه الخطوة أن تحقق نجاحاً في إطار معين، "وليس كما تتوقع حكومة نتنياهو"، بسبب وجود سوق آخر يتعامل بالنقد الصهيوني، وأضاف "أقصد بذلك الأراضي الفلسطيني ممثلة بالضفة الغربية وقطاع غزة" بحسب قوله.
وأضاف، إنه بإمكان أي صهيوني أن يتهرب ضريبياً أو أن يقوم بتبييض الأموال من خلال مناطق التماس مع الجانب الفلسطيني (مناطق وبلدات في الضفة أسواقها مفتوحة للصهاينة إضافة إلى الفلسطينيين).
