رغم أن الهجوم على الرئيس مرسي وحكومته وصل لأعلي قمته من معارضيه بداعي ارتفاع الأسعار إلا أن أسعار المنتجات الإستهلاكية سجل ارتفاعات باهظة منذ الانقلاب العسكري ، لكن انتهاء زمن المعارضة جعل الصمت سيد الموقف.
فعندما ارتفع سعر كيلو الفراخ في عهد مرسي إلى 15 جنيهاً انقلبت الدنيا على عقبيها لكن عندما شهد مؤشر أسعار الدواجن ارتفاعاً كبيراً بالسوق المحلىي، وبلغ متوسطه 25% على مستوى الجمهورية ليصل إلى 19 جنيهاً فكأن شيئاً لم يرتفع.
كانت تقارير للغرفة التجارية أرجعت هذه الارتفاعات لغياب الأمن وزيادة معدل سرقة سيارات النقل وأزمة السولار الموسمية وتعثر بعض المربين، إلى جانب ضعف البنية الأساسية للخدمات المساندة لإنتاج الدواجن "مجازر حديثة – ثلاجات التبريد والحفظ"، إضافة إلى زيادة القطاع التجاري غير المنظم وضعف التخطيط الاستيراتيجي للسياسات التوسعية للدواجن.
ومن المعروف أن الارتفاع في قيمة هذه السلعه تنعكس بشكل سلبي على ميزانية الأسرة ، خاصةً وأن الدواجن والبيض يمثلان نحو 25% إلى 30% من إجمالي الإنتاج الحيواني في مصر، وتقدر الاستثمارات هذه الصناعة بـ25 مليار جنيه ويعمل بها 2.5 مليون عامل.
الأمر لم يقتصر على الدواجن فقط لكن المصدر الثاني والرئيسي للبروتين شهد ارتفعات ممثالة في الأسعار وهي لحوم المواشي ، حيث أكد محمد وهبة رئيس شعبة القصابيين بغرفة القاهرة، إن أسعار اللحوم ارتفعت بمقدار 5 إلى 10 جنيهات للمستهلك عن الشهر الماضي، حيث وصل متوسط كيلو اللحوم المذبوحة إلى 60 : 75 جنيها للكندوز، والجملي 50 : 60 جنيها للكيلو.
وأوضح في تصريحات له أن أسعار الخراف الحية وصلت إلى 33 جنيه للكيلو، بارتفاع 2 جنيه، والعجول ما بين 26-28 جنيها مقابل 24 جنيها العام الماضي، متوقعا أن تستمر موجة الارتفاعات مع تزايد الطلب قبل العيد ، وأرجع ذلك إلى انخفاض حجم الانتاج المحلي في ظل تراجع إنتاج المزارع، وتدني الاستثمارات المتدقفة في هذا القطاع.
