على خلاف ماتسعي إليه الحكومات من البحث عن وسائل حقيقية لدعم مواطنيها من محدودي الدخل ، إلا أن ماتفعله حكومة الانقلاب حالياً هي أنها تسعي إلى طرق للفرار من هذا الدعم وإلغائه ، فتارةً تخرج لتقول بأن الدعم سيكون نقدي وقدر البعض قيمة هذا النقد بأنه قد يصل إلى 30 جنيهاً وتارةً أخري تخرج لتقول أن التموين سيكون من خلال بطاقات الائتمان.
كانت مصادر كشفت اليوم أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تدرس طرح قيمة الدعم المقدم من الدولة على المواد التموينية، ببطاقات ائتمان لتتيح للمواطنين اختيار جهة الشراء.
وقال محمد أبوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريح سابق له أن الوزارة تبحث تحويل الدعم من دعم سلع تموينية إلى كروت أو كوبونات للسلع بالقيمة المالية يتم صرفها من أي سوبر ماركت، مشيراً على حد قوله إلى أن هذا التوجه يقضي علي أية تلاعب بالسلع التموينية أو رداءتها.
كذلك تسعي التموين للقضاء على دعم أنبوبة البوتاجاز بدعوي أنه سيتم تحويله إلى نقدي أيضاً حيث كشفت الوزارة ، عن تحويل الدعم العيني لسلعة البوتاجاز إلى دعم نقدي، من خلال إضافة البوتاجاز إلى البطاقة الذكية، وأنه لا يخص وزارة التموين فقط، ولكنه يتعلق بوزارة المالية ووزارة البترول.
أضاف في لقائه بأصحاب شركات الزيوت، أنه غير راضي عن أسلوب توزيع أسطوانات الغاز، مطالباً بإعادة توزيع البوتاجاز ، مشيراً إلى موافقة الشعبة العامة للمواد البترولية، وأصحاب محطات التوزيع الخاصة، بإعادة هذه المنظومة مرة أخرى خلال عام واحد.
