رغم مزاعم الانقلابيين بأنهم أطاحوا بالرئيس الشرعي للبلاد لتلبية مطالب الشعب الذي يرغب في الحصول على حياة كريمة تحقق له مستوي معيشي ملائم بعد فشل الإخوان من تجاوز الأزمة الاقتصادية من وجهة نظرهم ، إلا أن النظام الانقلابي الحالي يقع في نفس الفخ الذي أسقط به النظام المنتخب.
كانت الأزمات الاقتصادية التي مرت بها مصر عقب ثورة يناير تم استغلالها من جانب الثورة المضادة إبان فترة الرئيس مرسي للانقلاب على ثورة يناير أولاً ثم الإطاحة بالإخوان ثانياً ، وكانت السوق السوداء هي الطريق الأول للضغط على احتياجات المواطنين سواء من الوقود وعلى رأسه "البوتاجاز" وبنزين 80" ، فضلاً عن رغيف العيش بالإضافة إلى أزمتي الدولار والكهرباء.
وفيما يتعلق بأزمة الوقود التي أكد الانقلابيون بأنها نتيجة التهريب إلى غزة وأنها ستحدث انفراجة بها ، إلا أن هذه الانفراجة لم تستمر قليلاً بعد الانقلاب وعادت الأزمة مرة أخري رغم قيام القوات المسلحة بهدم الأفنقا بين مصر وغزة ، لتشهد محطات البنزين مرحلة الطوابير مرة أخري ويرتفع سعر أبوبة البوتاجاز إلى الضعف.
وعلى صعيد أزمة الكهرباء التي تم الاحتفاظ بنفس الوزير الذي يديرها في عهد الرئيس مرسي فإن الحكومة عادت لتخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي مرة أخري ولفترات أطول من فترة ما قبل الانقلاب وهو ما نتج عنه تعطل الكثير من الؤمسسات المنتجة وإصابتها بالعديد من الخسائر.
وعلى مستوي عجز الموازنة الذي يزداد يوماً بعد يوم فرغم أن الحكومة أعلنت سعيها لخفض العجز الكلى للموزانة العامة للدولة إلى 9.1% بقيمة 187 مليار جنيه من إجمالى الناتج المحلى البالغ 1.56 تريليون جنيه قامت وزارة المالية بطرح أذون وسندات خزانة بقيمة 135 مليار جنيه فى أول شهرين من العام المالى الحالى 2013/2014.
وبلغ عجز الموازنة للعام المالى الماضى 12-2013 إلى 14% من إجمالى الناتج القومى بقيمة 220 مليار جنيه تقريباً مخالفة للمتوقع والمقدر بـ185 مليار جنيه.
أزمة رغيف العيش التي انحسرت في عهد د.باسم عودة وزير التموين الأسبق بعد تطبيق المنظومة الجديدة والقضاء على تهريب الدقيق المدعم ، عادت خلال الأيام الحالية بشراسة.
وارتفع سعر رغيف الخبز البلدي "المصنوع من الدقيق الزيرو" إلى 75 قرشاً مقابل 50 قرشاً مطلع الأسبوع الجاري، بنسبة زيادة بلغت 25% مدفوعة بالزيادة المفاجأة لأسعار طن الدقيق الزيرو إلى 4 آلاف جنيه مقابل 3600 جنيه للطن أغسطس الماضي.
