واصلت حكومة الانقلاب التنصل من وعودها التي قطعتها على نفسها بعد توليها وعلى رأسها الحد الأدني للأجور التي قالت في وقت سابق أنها ستعمل على زيادته إلى 1200 جنيه ، إلا أن أسامة صالح وزير الاستثمار خرج أمس ليؤكد أن هناك اتجاهاً داخل المجلس الأعلى للأجور، لتوحيد الحدالأدنى من الأجور فى كافة المصالح ليكون 720 جنيهاً.
أشار الوزير في حواره لقناة " صدى البلد " أمس إلى أن الحكومة الحالية ستلتزم بتنفيذ خارطة الطريق ، وتجنب الأزمات الاقتصادية، والاستمرار في المصالحة مع رجال الأعمال" ، مشيراً إلى أن الوزارة ترحب بالتصالح مع رجال الأعمال "الإخوان" بشرط عدم وجود عقوبات قانونية مؤكداً على تعهد وزارته بحماية استثماراتهم دون تفرقة بينها وبين أي استثمارات أخرى.
