أصدرت حركة (مهندسون ضد الإنقلاب) اليوم بخصوص لجنة الخمسين للإنقلاب على الدستور وأكدت الحركة على رفضها تعطيل الدستور الشرعى للبلاد الذى تم الاستفتاء عليه فى ديسمبر 2012 ووافق عليه وأقره الشعب المصرى بما يعادل أغلبية الثلثين.
و بناءً عليه فإن تعطيل هذا الدستور أو إجراء أى تعديل عليه يجب أن يتم بواسطة المجالس النيابية المنتخبة وفق لما نص عليه الدستور ، وحسب ما هو متعارف عليه عالمياً فى كل الأنظمة الديمقراطية فى الدول المتحضرة. وليس من خلال سلطة إنقلابية غير معترف بها محلياً او دولياً ، وغير منتخبة و غير مخولة أو مفوضة بعمل اى إجراءات من شأنها تعطيل أو تعديل الدستور الشرعى للبلاد.
ورفض البيان مشاركة المهندس أُسامة شوقى رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة فى لجنة الخمسين الإنقلابية (هو أو غيره من المهندسين) وتعتبر ذلك خروجاً عن الإرادة العامة للمهندسين المتمثلة فى موقف نقيب المهندسين والمجلس الاعلى للنقابة العامة للمهندسين ، وهو الممثل الشرعى والقانونى الوحيد لعموم المهندسين فى مصر لأنه منتخب من بين عموم المهندسين على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
والذى جاء فى وقت سابق مؤكداً على رفض المشاركة فى هذه اللجنة رافضين بذلك التورط فى هذه المهزلة. فضلاً عن أنها لجنة معينة من سلطة إنقلابية غير منتخبة من الشعب المصرى.
وطالبت الحركة رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة المهندس أُسامة شوقى بموقف شجاع يرفض فيه ترشيح السلطة الإنقلابية له لعضوية لجنة الخمسين وأن يعلن فوراً إنسحابه من عضوية هذه اللجنة ، وذلك إعلاءً لقيم الديمقراطية وإحتراماً لإرادة الشعب المصرى وإرادة زملائه المهندسين ، ورفضاً لحكم السلطة العسكرية فى مصر ، ورفضاً للممارسات الدموية والقمعية فى حق عموم الشعب المصرى.
وخاصة أن من بين ضحايا هذه الممارسات شهداء ومصابين ومعتقلين من المهندسين والمهندسات وطلاب وأساتذة الجامعة بكليات الهندسة ، فضلاً عن النقابين أعضاء مجالس نقابة المهندسين وبعض رؤساء وأمناء بعض النقابات الفرعية للمهندسين على مستوى محافظات الجمهورية. علماً بأن ضحايا هذا الإنقلاب من المهندسين تجاوز حتى الأن أكثر من 100 مهندس ومهندسة وفق لما ورد إلينا من إحصائيات حتى الأن ، ومازالت الاعداد مرشحة للزيادة.
وشددت الحركة علي أنه فى حالة موافقة المهندس أُسامة شوقى وإصراره على المشاركة فى لجنة الخمسين ، فإن حركة (مهندسون ضد الإنقلاب) سوف تعلن من تلك اللحظة عن رفضها لإستمرار المهندس أُسامة شوقى رئيساً لنقابة المهندسين الفرعية يالقاهرة ، وستبدأ الحركة فوراً من تلك اللحظة فى تقديم طلب بعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة منه كرئيس لنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة .
وستطالب أيضاً بإسقاط عضويته من نقابة المهندسين بصفته (مهندس إنقلابى) تورط مع سلطة الانقلاب العسكرى فى القفز على ارادة المصريين الحرة متجاهلاً إرداة المهندسين أبناء النقابة ، وأنه بذلك قد أقر الممارسات الدموية الوقمعية فى حق زملائه المهندسين أبناء نقابة المهندسين وتخاذل عن رد مظالمهم والدفاع عنهم وعن حقوقهم. وذلك طبقا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 74.
كما اعتبر البيان أن قبول المهندس شوقى (أو غيره من المهندسين) للمشاركة في عضوية هذه اللجنة الانقلابية بدون الرجوع للمجلس الأعلى لنقابة المهندسين هو قفزاً على ارداة المهندسين فضلاً عن أنها تورط مباشر له مع سلطة الإنقلاب ، وتورط مباشر فى الإنقلاب العسكرى على الشرعية وعلى الديمقراطية وعلى ارادة الشعب المصرى فضلاً عن إرداة المهندسين فى مصر.
ورأت الحركة أن هذا يعد إقراراً منه للمارسات الدموية والقمعية للإنقلاب العسكرى فى حق زملائنا المهندسين الشهداء والمصابين والمعتقلين. وهو ما لن يغفره له المهندسون بعد أن تتلطخ يداه بدماء زملائهم الضحايا إن حدث ولم ينسحب من هذه المهزلة.
