حددت الدكتورة نادية مصطفى أستاذ العلوم السياسية مساء أمس الاثنين ملامح المرحلة الحالية التى تمر بها مصر على الصعيد السياسي في مقال لها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت عنوان مرحلة " ملامح المغالبة بالدبابة و قسمت فيها المشهد السياسي الى خمسة اقسام .
قالت مصطفى إن هناك رئيس شرفي صوري لا يساعد مستشاروه علي تأكيد مؤسسية الرئاسة ولكن تشرذم أدائها بين متنافسين في "الغرور" وادعاء المعرفة وليس كل ما يلمع أو يبرق ذهباً. وكل واحد فيهم لا يعبر عن رؤية الرئاسة بل عن "رؤيته وتوجههه" وأحيانا على نحو متناقض. ناهيك بالطبع عن الأهم وهو أن مركز السلطة وصنع التوجه والسياسة واتخاذ القرار ليس في "الرئاسة" ولكن في وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة..
وأضافت "تبدو المغالبة واضحة في تشكيل الوزارة الانقلابية، فهي تنقسم ما بين أعضاء جبهة الإنقاذ (12 وزيرًا)، وأعضاء من الحزب الوطني المنحل، ولواءات، ودون تمثيل من التيار الإسلامي,ومهما ادعى هؤلاء الوزراء الحزبيون تجميد انتماءاتهم الحزبية فإنها لا يمكن أن تنخلع بسهولة، ألا يتذكرون اتهامهم د.مرسي عند تعيين وزراء من الإخوان؟ ولم تفرز هذه المغالبة حتى الآن رؤية واضحة ومتكاملة معلنة بوضوح عن استراتيجية عمل هذه الحكومة لمواجهة المشاكل العاجلة الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث غرقت في الجانب الأمني الذي لا تتخذ قراراته".
و تابعت أن المغالبة في المجتمع لتشويه وإقصاء وعقاب فصيل مجتمعي واسع، لانتمائه الفكري والسياسي، لحد يصل إلى اتهامه بالإرهاب. وتتم تلك المغالبة بواسطة حملة كراهية منظمة لا مثيل لها من قبل في تاريخ المجتمع المصري. فلم تقتصر آثارها على خدمة الصراع السياسي، ولكن امتدت بسمومها لتضرب نسيج المجتمع المصري وتصيبه بصدع خطير يساهم في إشعال مخاطر الحرب الأهلية.
واستطردت أن مغالبة الظهير الديني للانقلاب في احتكار الحديث باسم الإسلام وتمثيله في مصر، بعد مشاركة ذلك الظهير، بشفافية بالغة لا تتوفر لدى غيره من المؤسسات، في إضفاء الشرعنة على الانقلاب وما يقترفه من قتل وتنكيل "بالخوارج الجدد".
و أوضحت أن المغالبة تتجلى في تشكيل المجالس النوعية، الحقوقية التي تتجه مباشرة إلى المواطنين، دفاعًا عن حقوقهم وحرياتهم في مواجهة الدولة. فأي مواطن سيظفر بهذا الدفاع؟، ألن تقود هذه المغالبة إلى تمييز بسبب الانتماء السياسي في وقت يصطف فيه مؤيدو الانقلاب دفاعًا عن هيبة الدولة وحقها, بناءً على تفويض الشعب للسيسي في مواجهة الإرهاب ولو "بالإرهاب المضاد"؟
واردفت أن الصورة تزداد وضوحًا مع قيادة رئيسة المجلس القومي للمرأة معارك التعبئة المعنوية لمساندة الجيش ودعوة اقارب شهداء رفح، للصبر على ما أصابهم فداء لمصر وجيشها!!!أين حقوق المرأة المعتقلة لتدافعي عنها؟ وأين حقوق النساء من ضحايا فض الاعتصام من الشهيدات والمصابات….؟ والدور التالي سيكون علي إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة.أما المجلس الأعلي للثقافة فهو لا يحتاج لإعادة تشكيل.
