أبرز انقلاب 3 يوليو العسكري في مصر وما تلاه من ممارسات قمعية المشكلة الأهم التي تواجه الطبقة العمالية علي مستوي العالم وهي أزمة القيادة الثورية.
فبعد أكثر من عامين من الثورة التي أسقطت الديكتاتور المدعوم من أمريكا حسني مبارك يحاول الجيش تحت قيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي إعادة عقارب الساعة إلي الوراء إلي ما قبل فبراير 2011.
فمنذ إسقاط الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين من السلطة والجيش لا همّ له إلا إعادة بناء جهاز إرهاب الدولة من جديد حيث تم قتل "المئات" من أنصار مرسي بدم بارد؛ في حين تمّ اعتقال الآلاف وهو ما دعا صحيفة "وول ستريت جورنال" أن تكتب قائلةً : "إن الحكومة الانتقالية المدنية في مصر تبذل قصارى جهدها لإعادة دولة مبارك البوليسية التي كرهها الشعب وعانى منها لسنوات طويلة، فقد أعطت تلك الحكومة للجنود الحق في اعتقال المدنيين، وأعلنت حالة الطوارئ التي كانت سارية في عهد مبارك وقبلها بيوم واحد يعلن وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم عن إعادة جهاز سري للشرطة ـ أمن الدولة ـ كان مسئولاً في عهد مبارك ولسنوات طويلة عن القمع والاضطهاد".
وبرغم أن الممارسات القمعية منصبة الآن علي جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها إلا أنها في النهاية موجهة إلي الطبقة العمالية.
فما معنى انقلاب الثورة المضادة ذلك وفي أي مرحلة من مراحل التطور تجد الثورة المصرية نفسها؟
الثورة المصرية لم تكن مجرد حدث عارض ثم ينتهي، شأنها شأن الثورات الكبيرة لابد من أن تمر بمراحل تطور تكتمل في أسابيع وشهور بل علي مدار سنوات.
والثورة هي ميدان معركة تتصدر فيه قوى سياسية بشكل متتابع المشهد وتظهر فيه كل قوة سياسية متصدرة اهتماماتها الطبقية التي تمثلها.وبهذا المنظور فإن أحداث يونيو ويوليو 2013 لا تمثل نهاية الثورة المصرية بل إحدى نقاط بدايتها وانطلاقها من جديد.
ففي المرحلة الأولى من الثورة المصرية رفعت قوى سياسية واجتماعية مختلفة نفس المطلب وهو إسقاط نظام مبارك وأدعى الجميع ساعتها وقوفهم إلي جانب الديموقراطية وانحيازهم للجماهير. كان من بين هؤلاء رجال أعمال ذوي صبغة ليبرالية مثل وائل غنيم مدير جوجل للشرق الأوسط وسياسيين مدنيين مثل الدكتور محمد البرادعي الموظف السابق بالأمم المتحدة وكذلك قادة جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة ساعتها" والتي تمثل أكبر حركات المعارضة وممثلين عن البرجوازية الصغري بل وحتي الجيش نفسه.
الطبقة العاملة لم تكن مدركة للصراع الطبقي الرهيب الذي يفصلها عن تلك القوي إلا أنه وبمرور الوقت تمت عملية وزن وإختبار للأجنحة السياسية للنخبة المصرية الحاكمة.
بدأ هذا مع المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد مبارك مباشرةً والذي ظهر بمظهر القوة الممثلة للثورة المضادة والذي حاول بقدر المستطاع حماية النظام القديم وبدأ قادة المجلس العسكري سريعاً في حظر الإضرابات والتعامل بقوة مع المظاهرات ومواصلة تكتيك التعذيب والتخويف الذي كان يمارسه مبارك ومحاكمة آلاف المدنيين أمام محاكم عسكرية.
