وصفت منظمة العفو الدولية قرار الحكومة المصرية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بأنه "وصف للمزيد من إراقة الدماء في ضوء أعمال العنف التي ارتُكبت بحق المحتجين مؤخراً".
وقالتحسيبة حاج صحراوي – نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية- أمس الأربعاء، : "بالنظر إلى سجل قوات الأمن المصرية في حفظ النظام أثناء المظاهرات وقيامها باللجوء على نحو روتيني إلى استخدام القوة المفرطة والمميتة دون مبرر، يأتي الإعلان الأخير ليوشح عملية ارتكاب المزيد من الانتهاكات بختم الموافقة الرسمية".
وأضافت حاج صحراوي قائلة: "ينبغي على السلطات وقوات الأمن على حد سواء أن تشرع في سلوك نهج يتفادى استخدام القوة، ويقوم على استخدام أساليب الإقناع والتفاوض والوساطة حسب ما توصي به المعايير الدولية في هذا المجال".
وكانت الحكومة المصرية قد فوضت وزارة الداخلية بفض اعتصامي رابعة والنهضة "وفقا لللقانون" ، وأنها تعتبر الاعتصامات المؤيدة لمرسي في منطقة القاهرة الكبرى مصدر "تهديد للأمن القومي".
ومع ذلك، فلم تحدد الحكومة التدابير التي تزمع اتخاذها في سبيل التقليص من حجم المواجهات العنيفة، واحتمال إزهاق الأرواح والتسبب بإصابات خطيرة جراء ذلك.
وكانت قوات الأمن المصرية قد قمعت الأسبوع الماضي أحد الاحتجاجات المؤيدة لمرسي في ميدان رابعة العدوية، حيث استُخدم الرصاص الحي في العملية مما أوقع ما يزيد عن 100 شهيد.
وأضافت حاج صحراوي القول إنه "لا ينبغي على قوات الأمن اللجوء إلى استخدام الأسلحة النارية إلا في الحالات التي تشهد بروز خطر محدق يتهدد حياة عناصرها أو من شأنه أن يلحق إصابات خطيرة بهم".
وفي الأسابيع القليلة الماضية، وقعت أيضاً أعمال عنف شملت ارتكاب أنصار مرسي لممارسات من قبيل التعذيب واستخدام الذخيرة الحية"، علي حد وصف التقرير.
وأكدت حسيبة حاج صحراوي "أن لجوء بعض المحتجين إلى العنف لا ينبغي أن يُستخدم كذريعة للحيلولة دون ممارسة الآخرين لحقهم في الاحتجاج السلمي الذي يُعد أحد حقوق الإنسان التي يتوجب على السلطات المصرية احترامه بموجب الالتزامات الملقاة على عاتقها في هذا الإطار. وينبغي أن يتم اللجوء إلى اتخاذ قرار فض أي تجمع من التجمعات كملاذ أخير فقط".
واختتمت حاج صحراوي تعليقها قائلةً: "ينبغي التحقيق بشكل محايد ومستقل في أية مزاعم ترد حول ارتكاب أعمال عنف".
