أعلن حمدي سمير مستشار وزير المالية المصري لشئون الدين العام أن الحكومة تعتزم اقتراض 200 مليار جنيه خلال الشهور الثلاثة القادمة لتلبية احتياجات الموازنة العامة للدولة.
وكان المستشارعدلي منصور- المعين من قبل وزارة الدفاع لإدارة شون البلاد- قد كلف حازم الببلاوي بتشكيل حكومة مؤقتة ويقوم بإجراء مشاورات لاختيار الوزراء الجدد وسط انقسامات سياسية حادة واعتصامات حاشدة لمؤيدي الرئيس المنتخب محمد مرسي في عدد من محافظات مصر.
وقال حمدي إن وزارة المالية المصرية وضعت في خطتها طرح أدوات للدين العام خلال الربع الأول من العام المالي 2013/2014 بنحو 200 مليار جنيه منها 150 مليار جنيه إهلاكات حل موعد استحقاقها و50 مليار جنيه لسد العجز في الموازنة.حسبما ذكرت الأناضول
وقال محمد عبد العزيز حجازي الخبير الاقتصادي والمتخصص في شئون الدين العام في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول للأنباء أن الانخفاض الذى شهدته أسعار الفائدة على الدين العام كان انخفاضا معنويا ولن يستمر في حالة استمرار الاضطراب على الساحة السياسية حيث سيرفع ذلك من نسب المخاطرة ومخاطر عدم السداد.
