أبدي المصرفيون تخوفهم من تخفيض التصنيف الإئتماني لبنوك مصرية من جانب وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني ، معتبرين أن ذلك بداية مرحلة أكثر خطورة للاقتصاد المصري في ظل حكم النظام الجديد للدولة.
كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى قامت بخفض تصنيف بنوك الأهلى المصرى والتجارى الدولى من B إلى B- بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي خلال المرحلة الحالية في مصر.
يحي حسن مسؤل العمليات المصرفية بأحد البنوك الأجنبية يقول إن قيام وكالة فيتش بتخفيض تصنيف بنوك مصرية إلى هذا الحد يؤكد أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات صعبة خلال الفترة القادمة بعد إسقاط النظام المنتخب.
أضاف حسن لـ"رصد" أن من يظن أن مساعدات الدول العربية من قروض ومنح والتي بدأت في تقديمها لدعم الاقتصاد المصري بأنها المنقذ لهذا الاقتصاد فهو واهم لأن هذا الدعم في النهاية أكثره عباره عن ديون ستضيف أعباءً جديدة على المواطن المصري وهو ما يؤكد أن هذا التخفيض ضبرة قوية للحكومة الجديدة التي لم ينتهي تشكيلها بعد.
أشار إلى أن اقتصاد أي دولة لايقوم إلا على الاستقرار السياسي والمجتمعي ، حيث يترتب بناء على هذا الاستقرار جذب العديد من الاستثمارات الخارجية فضلاً عن تنشيط الداخلية منها وإعادة عجلة الإنتاج مرة أخري لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بتخفيض تصنيف هذه البنوك فإنه يؤثر أيضاً على استثماراتها ومعاملاتها الخارجية.
أما أسامة محمد نائب مدير بالبنك الأهلي فيري أن تخفيض التصنيف الائتماني لأي دولة أو مؤسسة يأتي نتيجة وجود نوع من التخوف من عدم قيام الدولة أو مؤسساتها بسداد التزاماتهم الخارجية نتيجة الضغوط السياسية والاقتصادية.
قال إن الصراع السياسي المستمر ورفض الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت من جانب العديد من القوي السياسية انعكس بشكل سلبي أيضاً على حالة استقرار الشارع السياسي وهو ما يهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
لفت إلى أنه لابد وأن يكون هناك حل سريع للأزمة السياسية الحالية والوصول إلى حل توافقي يرضي جميع فئات الشعب ، وإلا سيكون البديل لذلك هو دخول الاقتصاد المصري في نفق مظلم وعدم تحسن الأوضاع كما كان يتوقع البعض.
يذكر أن وكالة فيتش قالت في أسباب خفضها لتصنيف بنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي أن ذلك بناءً على حالة عدم اليقين بالمستقبل السياسي بمصر نتيجة للظروف الراهنة فى البلاد واعتمادهما على الديون السيادية المصرية.
