أقر مجلس الشورى في جلسته اليوم الأحد برئاسة الدكتور أحمد فهمي بشكل نهائي ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون مجلس النواب.

وأكد المجلس فى تقريره الذي عرضه النائب صبحي صالح على ضرورة الالتزام التام و الدقيق بما ورد بقرار المحكمة شكلا و مضمونا و نصا ودلالة أعلاء لأحكام الدستور واحتراما لأحكام وقرارات القضاء لا سيما المحكمة الدستورية العليا

وأعلن الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس أنه أعمالا لمواد الدستور فأن المجلس ملتزم بإعمال مقتضى قرارا المحكمة الدستورية العليا.

وقال فهمي أن مؤدى ذلك هو أقرار المجلس للتعديلات التي تمت على مواد قانون مجلس النواب دون طرحها للتصويت على أعضاء المجلس .

وكان المجلس قد أقر طلب الدكتور عصام العريان زعيم الأغلبية بأن تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون .

وأكد صالح أن اللجنة التشريعية بمجرد تلقيها قرار المحكمة الدستورية عكفت على أعادة صياغة المواد التي قررت المحكمة تعارض نصوصها مع أحكام الدستور التزاما بما قررته المحكمة في أسبابها أثناء إعمال رقابتها السابقة على القانون إعمالا للدستور.

وقد تضمنت ملاحظات المحكمة الدستورية طلبها إضافة فقرة إلى المادة 13 من قانون مجلس النواب تنص على حظر استخدام أي شعار ديني أو غيره من شأنه تهديد الوحدة الوطنية أو الإساءة أليها أو أن يؤدى إلى التفرقة بين المواطنين كما طلبت المحكمة وضع حد أقصى للدعاية الانتخابية و الذي حددته اللجنة خلال مناقشتها لملاحظات المحكمة بألا يزيد الحد الأقصى للدعاية الانتخابية عن 600 ألف جنية في الجولة الأولى و 150 ألف في الإعادة .

كما طلبت المحكمة في ملاحظاتها حذف سلطات المحافظ في توقيع الجزاء على أزلة الملصقات و الدعاية الانتخابية إضافة إلى ملاحظتها على المادة 16 بأن تكون للمفوضية الوطنية للانتخابات إدارة العملية الانتخابية وحدها على أن تقوم باختصاصها مؤقتا اللجنة العليا للانتخابات و طلبت المحكمة بحذف سلطات الرئيس في هذا الشأن وأقر المجلس برفع عدد المقاعد بمجلس النواب ليصل إلي 588 مقعد.